أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع سيدفع أموال المودعين من دون نقصان.
وقال سلام، اليوم الاثنين، إنه سيتم فرض غرامات على من حول الأموال إلى الخارج، وعلى من استفاد من الهندسات المالية.
وعن السندات التي سيحصل عليها المودعون الذين تفوق ودائعهم قيمة 100 ألف دولار أوضح سلام أن "السندات ستكون قابلة للتبادل"، وفقاً لوكالة الأنباء اللبنانية "د ب أ".
وكرّر سلام أن "مشروع القانون ليس مثالياً لكنه أفضل الممكن لاستعادة الحقوق ووقف الانهيار، ونحن منفتحون على أي اقتراحات تحسن من مشروع هذا القانون".
وأعلن أن "مجلس الوزراء وضع نصب عينه أولوية إنصاف المودعين، كما نظر إلى حاجة الاقتصاد اللبناني للعودة إلى الانتظام المالي".
وأشار رئيس الحكومة إلى أن "مشروع القانون المتعلق بالانتظام المالي سيسلك طريقه اليوم إلى مجلس النواب، وسننشر نسخة منه على الموقع الرسمي ليتسنى للمواطنين جميعهم الاطلاع عليه لما من شأنه تخفيف الالتباسات".
قانون الفجوة المالية
وأقرت الحكومة اللبنانية، يوم الجمعة الماضي، مشروع قانون الانتظام المالي وتوزيع الخسائر بعد أكثر من 6 سنوات على أزمة اقتصادية غير مسبوقة حرمت اللبنانيين من ودائعهم، رغم اعتراض قوى سياسية ومصرفية على بنوده.
ويتعيّن على الحكومة إحالة مرسوم مشروع القانون إلى البرلمان المنقسم سياسياً تمهيداً لإقراره حتى يصبح نافذاً، في خطوة تشكل مطلباً رئيسياً لصندوق النقد الدولي ويعتبرها خبراء حيوية من أجل تعافي الاقتصاد.
وبموافقة 13 وزيراً ومعارضة تسعة آخرين، أقرّت الحكومة الجمعة مشروع القانون الذي يقضي بتوزيع الخسائر المالية بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية والمودعين.
ويمثّل المشروع، المعروف بقانون الفجوة المالية، خطوة أساسية طال انتظارها لإعادة هيكلة ديون لبنان منذ الأزمة الاقتصادية التي عصفت به منذ خريف 2019، ويُعد ركناً أساسياً في الإصلاحين المالي والاقتصادي.
وسيتمكن المودعون الذين تقل وديعتهم عن 100 ألف دولار، ويشكلون 85% من إجمالي الحسابات، من استعادتها كاملة خلال فترة تمتد على 4 سنوات.
أما كبار المودعين، فسيتمكنون من الحصول على 100 ألف دولار، على أن يعوض الجزء المتبقي من ودائعهم عبر سندات قابلة للتداول، وستكون معززة بأصول المصرف المركزي الذي تشمل محفظته قرابة 50 مليار دولار.
