خاص تشريعات عقارية قادمة في مصر.. تصنيف المطورين وحوكمة أقوى لحماية المتعاملين

مصر تعمل على إعداد إطار تشريعي ومؤسسي لتنظيم السوق العقارية

المصدر: الرياض – العربية Business
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
دقيقتان للقراءة

تعمل الحكومة المصرية، بالتعاون مع المطورين ووزارة الإسكان، على إعداد إطار تشريعي ومؤسسي لتنظيم السوق العقارية، يهدف إلى تعزيز الانضباط وضمان تنفيذ المشروعات وفق المواعيد المحددة.

وفي هذا السياق، قال رئيس منصة مصر العقارية، أحمد البطراوي، إن الأسباب الرئيسية للتحديات التي تواجه بعض المشروعات العقارية لا تعكس ضعف السوق، وإنما تعود إلى غياب الحوكمة وضعف التشريعات والقوانين التي تنظم العلاقة بين المواطن والمستثمر والمطور.

وأوضح البطراوي، في مقابلة مع "العربية Business" أن بعض المشكلات المتعلقة بالتأخير في التسليم جاءت نتيجة تقلبات أسعار مواد البناء وتكاليف الإنتاج، مشيراً إلى أن السوق يمكنه الاستفادة بشكل كبير من التشريعات الجديدة التي تعمل الدولة على وضعها حالياً لتنظيم القطاع.

اقرأ أيضاً
سوق العقارات المصرية تواصل المبيعات التريليونية رغم التباطؤ

وأشار إلى أن تصنيف المطورين سيتم على أساس قدراتهم المالية وسجلهم في تسليم المشروعات السابقة، مع تحديد مواعيد التسليم ومراقبة الأداء، مؤكدًا أن أي مطور متعثر سيكون له تصنيف محدد، كما يتم العمل على وضع عقد موحد وحسابات ضمان لضمان حقوق جميع الأطراف، بما يشمل المواطن والمستثمر والمطور ضمن منظومة تكنولوجية متكاملة.

ولفت إلى أهمية إنشاء هيئة عقارية وطنية محايدة، لا تتبع المطورين أو أي جهة أخرى، على أن تكون تحت إشراف مجلس الدولة، لتكون طرفاً وسيطاً بين المستثمر والمطور، مع إشراف الدولة على النظام العقاري بشكل كامل.

وأضاف أن تعزيز عمليات الاندماج والاستحواذ (Acquisition) بين الشركات الكبيرة والصغيرة يعد خطوة صحية للسوق، حيث يسهم في رفع جودة المنتجات العقارية، ويعكس نضجاً طبيعياً وتطوراً في القطاع، من حيث التركيز على الجودة بدل الكم، ودعم نمو السوق بشكل عام.

وذكر أن هذه الخطوات تمثل مرحلة مهمة نحو سوق عقارية أكثر انضباطاً واحترافية، مع تعزيز جودة المنتجات وتوفير حماية أكبر لجميع الأطراف المعنية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الإطار الجديد سيشمل تصنيف المطورين العقاريين إلى فئات متعددة بناءً على قدراتهم الفنية والمالية وسجلهم في تنفيذ وتسليم المشروعات، بما يساهم في تحقيق التوازن بين حجم المشروعات المطروحة وإمكانات الشركات على التنفيذ الفعلي.

وأوضح أن القطاع العقاري يعد من القطاعات الناجحة والمميزة للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف الحفاظ على استدامة هذا القطاع ومنع أي تعثرات قد تسيء إلى سمعته، خاصة ما يتعلق بتأخر تسليم بعض المشروعات.

الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

  • وضع القراءة
    100% حجم الخط