كشف المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أسامة سعد الدين، عن تفاصيل اجتماع موسع مع قيادات وزارة المالية أسفر عن الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لبحث وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع وضمان انضباط السوق.
وقال سعد الدين لـ"العربية Business" إنه تم الاتفاق مع مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية رامي يوسف على عقد أول اجتماعات اللجنة بمقر الوزارة الأسبوع المقبل برئاسة رئيس غرفة التطوير العقاري، طارق شكري وبمشاركة عدد من المطورين العقاريين، من بينهم أحمد أمين مسعود، وعمرو سليمان، وعمر هشام طلعت مصطفى، ومحمد البستاني، ومحمد ومحمود طاهر، لوضع ضوابط منظمة لآلية تسعير الوحدات السكنية داخل الكومباوندات.
وأوضح أن المقترح يهدف إلى وضع آليات واضحة وعادلة للمحاسبة الضريبية للوحدات العقارية الواقعة داخل المجمعات السكنية المغلقة (الكومباوندات) بما يضمن تحديد الوعاء الضريبي بشكل عادل ودقيق، ويحد من التقديرات العشوائية أو التفاوت الكبير في التقييمات، مشيراً إلى أن هذه الآلية تحقق مكاسب لجميع الأطراف، سواء من حيث وضوح الالتزامات الضريبية للمطور، أو ضمان حصول العميل على سعر حقيقي وعادل، فضلاً عن تعزيز قدرة الدولة على تحصيل مستحقاتها الضريبية على أسس واضحة.
وحول ملف ضريبة القيمة المضافة، أشار أسامة سعد الدين إلى أن المطورين عرضوا تداعيات تطبيق نسبة 14% على شركات المقاولات والتطوير العقاري، خاصة أن النسبة كانت سابقاً لا تتجاوز 5% في إطار المحاسبة بين المقاول والمطور، وهو ما يمثل عبئاً إضافياً يتطلب دراسة تأثيره على تكلفة المشروعات واستدامة القطاع.
وأوضح أن وزير المالية أكد خلال المناقشات تثبيت ضريبة القيمة المضافة عند 14%، مع الالتزام بتطبيق النسبة القديمة 5% على المشروعات التي بدأت بالفعل قبل تعديل الضريبة، وحتى الانتهاء من تنفيذها، بما يراعي استقرار المراكز المالية للمشروعات القائمة.
لا حوافز ضريبية للمطورين
وأضاف سعد الدين أن الوزير أبدى عدم قناعته بإمكانية تقديم إعفاءات ضريبية مباشرة من وزارة المالية للمطورين العقاريين، مقترحاً التوجه بطلب حوافز من الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة بدلاً من ذلك، في حين طالب المطورون بضرورة دراسة حوافز أو إعفاءات ضريبية، خاصة في المناطق غير العمرانية، لتحفيز التوسع العمراني وزيادة الرقعة المعمورة في مصر.
ولفت المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري أن هذه التحركات تأتي في إطار مواجهة ظاهرة "حرق الأسعار" وضبط السوق العقارية، ومنع الممارسات غير المنضبطة التي تضر بالقطاع ككل.
