قال عبد الحميد ممدوح، المدير السابق بمنظمة التجارة العالمية، إن تأخر المحكمة العليا الأميركية في الإفصاح عن قرارها بشأن قانونية فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعريفات الجمركية على الشركاء التجاريين يعود إلى خلافات حادة داخل الأوساط القانونية والتشريعية والقضائية في الولايات المتحدة حول تفسير قانون السلطات الاستثنائية للطوارئ الاقتصادية.
وأوضح في مقابلة مع "العربية Business" أن ترامب يستند إلى هذا القانون لإعلان حالة طوارئ اقتصادية، تمنحه صلاحيات استثنائية واسعة لفرض إجراءات تجارية يراها مناسبة، وهو ما خلق انقسامًا قانونيًا عميقًا حول مدى مشروعية استخدام هذا الإطار القانوني لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق.
وأضاف أن القضية الأهم بالنسبة لقطاع الأعمال والدول الشريكة للولايات المتحدة لا تتعلق فقط بقرار المحكمة، بل بما إذا كان هذا القرار سيؤدي فعليًا إلى تغيير في السياسة التجارية الأميركية، وهو أمر مستبعد.
وأكد ممدوح أنه حتى في حال قضت المحكمة العليا بعدم أحقية ترامب في فرض التعريفات استنادًا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية، فإن الإدارة الأميركية ستلجأ إلى قوانين أخرى لمواصلة النهج نفسه، وهو ما أكده الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير في أكثر من مناسبة، وأكد أن الإدارة الأميركية ستلجأ إلى قوانين أخرى لاستمرار فرض الرسوم.
وقال ممدوح هذا التوجه يستبعد أي تغيير في موقف إدارة الرئيس ترامب حتى إذا قضت المحكمة الأميركية العليا بعدم قانونية الرسوم الجمركية.
وأشار ممدوح إلى عدم وجود سابقة بشأن فرض رسوم جمركية والتراجع عنها أو الحكم بعدم قانونيتها، موضحاً أن الولايات المتحدة حصلت مبالغ كبيرة جداً من الرسوم الجمركية، وسيناريو إعادة هذه المبالغ هو أمر في غاية التعقيد.
و أصدرت المحكمة العليا الأميركية ثلاثة قرارات أمس الأربعاء، لكنها لم تبتّ في القضية التي تحظى بمتابعة واسعة والمتعلقة بسياسات الرئيس دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية العالمية.
وتُمثّل قضية الرسوم الجمركية اختباراً هاماً لسلطة الرئيس واستعداد المحكمة لفرض قيود على صلاحياته التنفيذية منذ عودة ترامب إلى منصبه في يناير/كانون الثاني 2025. ومن المتوقع أن يكون لنتائج هذه القضية تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي.
