قال أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، الدكتور محمد مكني، إن تأكيد وكالة فيتش تصنيف السعودية الائتماني عند "+A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، جاء بدعم من زخم الإصلاحات الاقتصادية المنفذة خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف مكني، في مقابلة مع "العربية Business"، أن وكالات التصنيف الأخرى مثل "موديز" و"ستاندرد آند بورز" تمنح المملكة تصنيفاً ائتمانياً مرتفعاً.
وأوضح أن الحصول على تصنيف ائتماني مرتفع يعني القدرة على الوفاء بالالتزامات بالإضافة إلى القدرة على جذب الاستثمارات وتنويعها، خاصة فيما يتعلق بعملية إصدار الديون.
وأشار إلى أن الدولة التي لديها تصنيف ائتماني مرتفع قادرة على اقتحام سوق الدين بشكل كبير.
وقال مكني إن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة أصبحت واضحة بشكل كبير على مستوى التشريعات والأنظمة وإتاحة الفرصة للمستثمر الأجنبي للدخول إلى أسواق العقار وأسواق الأسهم، وهو ما يرفع من جاذبية الاستثمار في المملكة.
وأضاف أنه من المتوقع استمرار ارتفاع التصنيف الائتماني للمملكة خلال السنوات المقبلة ليبقى ما بين نظرة مستقبلية مستقرة وموجبة.
وأوضح أن المملكة نجحت في ظل التحديات الصعبة خلال الفترة الأخيرة في إدارة محفظة الدين السيادي بشكل ممتاز، حيث تعتبر المملكة ثالث أقل دين سيادي على مستوى دول مجموعة العشرين.
وأشار إلى أن ارتفاع التصنيف الائتماني يوفر فرصة للحصول على أسعار فائدة نوعية عند اللجوء إلى أسواق الدين، وهو ما يعود بالاستفادة على الاقتصاد الوطني.
قوة الاقتصاد السعودي
وأكدت وكالة فيتش تصنيف السعودية الائتماني عند "+A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً، مشيرة إلى أن التصنيف الائتماني للسعودية يعكس قوة مركزها المالي.
وأضافت "فيتش" أن تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات التصنيفات "A" و"AA".
وأوضحت أن السعودية تمتلك احتياطات مالية معتبرة على شكل ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.
كما تتوقع "فيتش" أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8% في عام 2026، في حين يُتوقع أن يتقلص العجز إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2027، مع مواصلة استفادة الإيرادات غير النفطية من النشاط الاقتصادي المزدهر وتحسّن كفاءة الإيرادات.
وأشادت الوكالة بزخم الإصلاحات والتي شملت نظام الاستثمار المحدّث ومواصلة فتح سوقي العقار والأسهم للمستثمرين الأجانب.
