قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك إن ضعف الدولار الحالي يضعه عند مستوى أكثر طبيعية لتعزيز الصادرات الأميركية ودعم النمو الاقتصادي.
وذكر لوتنيك أن الدولار ظل لسنوات يُدفَع إلى مستويات مرتفعة نتيجة تلاعب دول أخرى بأسعاره لتعزيز صادراتها إلى الولايات المتحدة.
وتوقع لوتنيك أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2025 نسبة 5%، وقد يتخطى 6% في الربع الأول من عام 2026.
كان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد قال إن الرئيس دونالد ترامب يعتمد سياسة الدولار القوي رغم التراجع الأخير في قيمة العملة الأميركية بسبب ما تتخذه إدارته من خطوات لجعل الاستثمار في الأصول الدولارية أكثر جاذبية.
ولدى سؤال بيسنت عما إذا كانت الولايات المتحدة تعتمد سياسة الدولار القوي عندما أشاد ترامب بانخفاض العملة الأميركية ووصفه بأنه "عظيم" بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات في أواخر يناير/كانون الثاني، قال: "يكمن جوهر سياسة الدولار القوي في سؤال: هل نتخذ الإجراءات اللازمة لتهيئة بيئة داعمة له؟".
يذكر أن وزير الخزانة الأميركي شدد على أن الولايات المتحدة ما زالت تتبنى سياسة داعمة لـ"دولار قوي"، وهذا يعني جعل العوامل الأساسية في وضع صحيح.
والشهر الماضي قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحافيين في ولاية أيوا إن الانخفاض الأخير للدولار مفيد للأعمال الأميركية.
من جانبه، قال استراتيجي الأسواق المالية في "Pepperstone"، أحمد عسيري، إن ضعف العملة الأميركية ليس مفاجئاً في ظل تداول مؤشر الدولار قرب مستوى 97 نقطة، وهو مستوى مشابه لما شوهد في عام 2022، قبل مرحلة قوة الدولار الاستثنائية التي تلت ذلك.
وقال عسيري إن ضعف الدولار الحالي "يضغط بطبيعة الحال على الصادرات الأميركية"، مؤكداً أن ما نشهده اليوم لا يشير بالضرورة إلى سياسة أميركية مباشرة لإضعاف العملة، بقدر ما يعكس "عوامل اقتصادية داخلية متراكمة".
وأضاف أن تصريحات لوتنيك حول توقع نمو يتراوح بين 5% و6% في الربع الرابع "متفائلة بشكل مبالغ فيه"، بينما تشير التوقعات الفعلية إلى نمو "أقل من 4%"، وهو معدل ما يزال مرتفعاً مقارنة بالظروف المحيطة.
