انعكس قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه يوم الخميس، بشكل مباشر وسريع على عطاءات أدوات الدين هذا الأسبوع، بخلاف ما حدث العام الماضي.
ورغم خفض الفائدة في 2025 بإجمالي 725 نقطة أساس، فإن التراجع في عوائد أدوات الدين حينها كان محدوداً، وتراوح بين 1.5% و2% فقط على مدار العام، بحسب ما أفادت به مراسلة العربية من القاهرة فهيمة زايد.
وفي أول عطاء خلال 2026 بعد خفض الفائدة الأخير، انخفض العائد على شؤذون الخزانة لأجل 91 يوماً بنحو نصف نقطة مئوية دفعة واحدة، مقارنة بتراجع بلغ نحو 0.17 نقطة مئوية خلال فترة تسعة أشهر من العام الماضي.
وأكدت زايد أن هذا التسارع في وتيرة انخفاض العائد يعكس انتقالاً أسرع لقرارات السياسة النقدية إلى سوق أدوات الدين، مع استمرار الإقبال القوي من المستثمرين المحليين والأجانب، لا سيما على الآجال الأطول.
وبلغت طلبات الاكتتاب في أذون تسعة أشهر نحو 127 مليار جنيه، مقابل 84 مليار جنيه لأذون ثلاثة أشهر، فيما قبلت وزارة المالية نحو 79.6 مليار جنيه، بزيادة تقارب 14% عن المستهدف.
ويعكس ذلك استمرار جاذبية العائد على أدوات الدين المصرية مقارنة بالأسواق الأخرى، بما يدعم ثقة المستثمرين ويسهم في تخفيف أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، حيث تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19% و20% و19.5%، على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.
ووفقاً لبيان صادر عن "المركزي" المصري، قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%، وتأتي هذه القرارات انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
