حذرت شركة "أنثروبيك" الأميركية من تداعيات بالغة قد تطال أعمالها إذا مضت الحكومة الأميركية في إدراجها على قائمة الأمن القومي، مؤكدة أن القرار قد يخفض إيراداتها المتوقعة لعام 2026 بمليارات الدولارات، ويلحق أضراراً يصعب عكسها بسمعتها وعلاقاتها التجارية.
وجاءت هذه التصريحات في وثائق قدمتها الشركة إلى محكمة فيدرالية، ضمن دعوى قضائية رفعتها يوم الاثنين لوقف خطة وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لإدراجها على القائمة السوداء، في خطوة تصعد المواجهة بين الطرفين بشأن قيود استخدام تقنيات الشركة داخل المؤسسات العسكرية.
قال المدير المالي لشركة "أنثروبيك"، كريشنا راو، إن الإجراءات الحكومية "قد تخفض إيرادات أنثروبيك لعام 2026 بمليارات الدولارات"، وذلك بعد احتساب مدى تأثر العملاء المحتملين بقرار الإدراج.
وأكد أن السماح باستمرار هذه الإجراءات سيجعل الضرر "شبه مستحيل الإصلاح" على مستوى أعمال الشركة.
أوضح أن "مئات الملايين من الدولارات" من إيرادات 2026 المرتبطة بشكل مباشر بعقود مع وزارة الدفاع أصبحت مهددة.
وحذر من أن القرار قد يقوض ثقة المستثمرين ويرفع تكلفة التمويل الذي تحتاجه الشركة لمواصلة عملياتها.
وأشار إلى أن الشركة قد تخسر ما بين 50% إلى 100% من الإيرادات القادمة من المتعاقدين الدفاعيين أو الشركات المرتبطة بوزارة الدفاع.
بدورها، قال رئيس القطاع العام، تياغو راماسامي، إن قرارات الحكومة "تلحق ضرراً فورياً وغير قابل للإصلاح" بالشركة، وتطعن في "نزاهة أنثروبيك وسمعتها كشريك موثوق"، بما يؤثر بشكل غير قابل للقياس على مبيعاتها للقطاع الخاص، وفقاً ل"رويترز".
وتوقع خسارة فورية تفوق 150 مليون دولار من الإيرادات السنوية المتكررة المرتبطة بعقود قائمة أو متوقعة مع وزارة الدفاع.
وأشار إلى أن الشركة شهدت بين ديسمبر 2025 ويناير 2026 قفزة بأربعة أضعاف في معدل الإيرادات السنوية المتكررة من عملاء القطاع العام، مع توقعات بنمو يصل إلى مليارات الدولارات خلال خمس سنوات.
لكنه حذر من أن انسحاب المتعاقدين الدفاعيين قد يؤدي إلى تقليص أو اختفاء كامل لإيرادات القطاع العام المتوقعة في 2026 التي تتجاوز نصف مليار دولار.
من جانبه، قال المدير التجاري، بول سميث: "إن أحد الشركاء الذين تربطهم بالشركة عقود سنوية بملايين الدولارات انتقل إلى استخدام نموذج منافس في مشروع تابع لإدارة الغذاء والدواء الأميركية، ما أدى إلى خسارة خط إيرادات محتمل بقيمة 100 مليون دولار."
كما تأثرت مفاوضات مع مؤسسات مالية بقيمة تقديرية تبلغ 180 مليون دولار، فيما تم تعليق عقد بقيمة 15 مليون دولار، وخفض أحد عملاء التكنولوجيا المالية عقده من 10 ملايين إلى خمسة ملايين فقط، بسبب الظروف المتعلقة بالبنتاغون.
وأوضح أن الشركة تلقت استفسارات من أكثر من 100 عميل مؤسسي عبروا فيها عن خوف عميق وارتباك وشكوك بشأن تبعات الارتباط بأنثروبيك في ظل التوتر مع وزارة الدفاع.
