يصوت أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة الأعلى بالبرلمان)، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون يهدف إلى حظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عامًا.
وتنضم بذلك فرنسا إلى دول حول العالم تدرس خطوة لا تحظى بقبول بين المراهقين، لكنها تحظى بتأييد بعض الآباء والمعلمين.
ويرغب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أن يصبح القانون نافذًا مع بداية العام الدراسي القادم في سبتمبر. وإذا تم اعتماده، ستلحق فرنسا بأستراليا، التي كانت أول دولة في العالم تفرض حظرًا على مستخدمي أقل من 16 عامًا على منصات مثل فيسبوك، سناب شات، تيك توك، ويوتيوب، والذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر الماضي، بحسب "رويترز".
وتدرس دول في أوروبا وخارجها سبل تقييد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بعد تزايد وعيها بالمخاطر التي تمثلها على الأطفال.
وفي الأسبوع الماضي، أدانت هيئة محلفين في لوس أنجلوس شركتي ميتا وغوغل بالإهمال في تصميم منصاتهما للتواصل الاجتماعي بما يضر بالشباب، وحملتهما مسؤولية التعويضات في قضية قد تُشكل مؤشرًا لقضايا مماثلة في المستقبل.
قالت النائبة الفرنسية لور ميلر، التي صاغت مشروع القانون: "الفكرة هي تمكيننا من إلزام المنصات بتطبيق نظام موثوق وفعّال للتحقق من العمر يحمي البيانات الشخصية".
وأضافت: "من الواضح أن الشباب يحصلون على الهواتف الذكية في أعمار أصغر فأصغر"، مشيرة إلى أن هذا يؤثر بشكل كبير على نموهم على الصعيدين الشخصي والمعرفي. وأكدت على ضرورة تنظيم الحكومات لهذا الأمر، وعدم تركه في أيدي عمالقة مواقع التواصل الاجتماعي.
لكن خطط ميلر وماكرون قد تواجه عقبة في مجلس الشيوخ.
فبينما تم اعتماد التشريع في مجلس النواب كحظر شامل، عدل أعضاء مجلس الشيوخ النص في اللجنة، موضحين رغبتهم في حجب الوصول فقط للمنصات التي تُعتبر ضارة بالأطفال، مع إمكانية الوصول إلى المنصات الأخرى بموافقة الوالدين.
وسيتم تحديد قائمة واقع التواصل الاجتماعي الضارة لاحقًا بمرسوم.
وفي حال دعم المجلس ككل بغرفتيه هذا التعديل، فقد يؤدي ذلك إلى نقاشات مطولة بين المجلسين، على الرغم من أن المجلس الأدنى (الجمعية الوطنية) له الكلمة النهائية.
