حقق الاقتصاد البريطاني نمواً غير متوقع في فبراير الماضي، مسجلاً أفضل قراءة شهرية منذ يناير 2024، حيث أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% على أساس شهري، متجاوزًا توقعات المحللين التي كانت تشير إلى نمو محدود عند 0.1%.
وجاء هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاع الخدمات، الذي واصل التوسع للشهر الرابع على التوالي، إلى جانب تحسن قطاعي الإنتاج والبناء.
ورغم هذا الأداء الإيجابي، إلا أن هناك مخاوف بأنه لن يستمر طويلا بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، فقد حذّر صندوق النقد الدولي من خفض توقعات نمو الاقتصاد البريطاني لعام 2026 إلى 0.8% بسبب الحرب في إيران.
وفي حين من المتوقع أن يعاني الناتج البريطاني في الفترة المقبلة جراء ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، إلا أن بيانات فبراير/شباط تعدّ بمثابة دفعة غير متوقعة للحكومة العمالية برئاسة كير ستارمر.
وتشير التوقعات إلى أن الحزب سيتكبّد خسائر فادحة أمام حزب الإصلاح اليميني المتطرّف في الانتخابات المحلية المقرّر إجراؤها الشهر المقبل.
من جانبه، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته بشكل حاد للأداء الاقتصادي لبريطانيا هذا العام، على خلفية الحرب في الشرق الأوسط.
ورجّح أنّ الاقتصاد البريطاني سينمو بنسبة 0.8% في 2026، مقارنة بنسبة 1.3% التي قدّرها في توقعات نشرها في يناير/كانون الثاني.
