أظهر التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030، أن مؤشر البطالة يعد أحد المؤشرات التي تضمنتها وثيقة الرؤية، وقد حقق مستهدفه لعام 2030 عند 7% قبل أوانه بنهاية العام 2024.
وحسب التقرير الصادر عن عام 2025، فإن بيانات المؤشر حُدّثت وفقاً لتحديث بيانات التعداد السكاني في العام 2024 بناءً على تعداد السعودية للعام 2022؛ بهدف تقديم قراءة أكثر دقة تعكس التقدم المشاهد في توليد الوظائف، إلا أن معدل البطالة بين السعوديين سجل 7.2% بنهاية العام 2025.
وذكر التقرير، أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في انخفاض معدل البطالة بين السعوديين؛ إذ كان للسياسات المتبعة في توطين الوظائف وتوليد فرص العمل أثر بالغ في ذلك، مدعومة بمبادرات استراتيجية سوق العمل وبرنامج تنمية القدرات البشرية، التي عملت على تقليص الفجوة بين مهارات طالبي العمل والمهارات المطلوبة في سوق العمل. إلى جانب التوسع في تنمية القطاعات وإيجاد فرص الاستثمار، وهو ما رفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 2.5 مليون موظف بنهاية العام 2025.
كما ساعدت الإصلاحات الاجتماعية في تمكين عمل المرأة السعودية وإيجاد الفرص لها، وهو ما انعكس إيجاباً على المؤشر بانخفاض معدل البطالة بين السعوديات مسجلاً 10.3% عند أدنى مستوى تاريخي، مدفوعاً بمبادرات عديدة عملت على تسهيل الوصول إلى مقار العمل، ومبادرات الحضانة، وغيرها من المبادرات الداعمة لها في بيئات العمل.
وأفاد التقرير، بأن الانحراف الطفيف في المؤشر عن المستهدف المرحلي يعود إلى زيادة في عرض القوى العاملة وتراجع جانب الطلب عليها؛ نتيجة لدورة طبيعية أثرت على الوظائف المتولدة في سوق العمل، إلى جانب دخول عدد من الخريجين إلى سوق العمل، وفترات التنقل المؤقتة بين الوظائف.
وأشار إلى أن الجهات ذات العلاقة تواصل جهودها لتعزيز أداء المؤشر من خلال عدد من المبادرات، منها مبادرة “تعزيز الخبرات العملية للطلاب” التي تهدف إلى إمداد طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بالمهارات الموائمة لاحتياجات سوق العمل، عبر توفير فرص التطوع والعمل الجزئي وخدمة المجتمع؛ بما يسهم في زيادة احتكاكهم وخبراتهم وبناء قدراتهم المهنية.
إلى جانب مبادرة “تنمية قدرات ريادة الأعمال في مؤسسات التعليم التقني والمهني”، التي تهدف إلى تطوير مقررات موجهة لمتدربي ومتدربات التعليم التقني والمهني، لتنمية القدرات في مجالات ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
كما تسعى مبادرة “التدريب الإلزامي لمدة ستة أشهر قبل التخرج من التعليم العالي" إلى تحفيز أصحاب الأعمال والشركات والمنظمات بمختلف القطاعات على توفير فرص التدريب؛ لرفع جاهزية الخريجين لسوق العمل وزيادة فرص توظيفهم.
