ستعقد حوالي 60 دولة، من بينها البرازيل وألمانيا وكندا ونيجيريا، أول اجتماع دولي هذا الأسبوع لمناقشة التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، في ظل اضطراب أسواق النفط والغاز العالمية وارتفاع أسعارها بشكل حاد جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
وسيبدأ اجتماع الوزراء والمسؤولين غدا الثلاثاء في سانتا مارتا بكولومبيا. وسيركز على الخطوات العملية لتحويل الاقتصادات بعيداً عن الوقود الأحفوري وليس لتحديد أهداف عالمية جديدة من النوع الذي تم الاتفاق عليه في قمم الأمم المتحدة للمناخ.
وقالت شتينتجي فان فيلدهوف وزيرة المناخ في هولندا التي تنظم الاجتماع بالاشتراك مع كولومبيا "نحن لا نتفاوض على طموحات، ولا نتفاوض على التزامات، الأمر يتعلق حقا بمشاركة كيفية القيام بذلك".
وأضافت أن الدول ستناقش "ما هي الأدوات المالية، وما هي الحوافز التنظيمية، وما هي أدوات التخطيط" اللازمة لبدء عملية التخلص التدريجي.
وستتناول المحادثات أيضا كيفية تهيئة الظروف الاستثمارية للصناعات للتحول من الغاز إلى الكهرباء، وكيفية إصلاح مجال إعانات الوقود الأحفوري.
ويضم الاجتماع تحالفا من الدول الراغبة في ذلك، في ظل غياب ملحوظ لأكبر دولتين مسببتين للتلوث في العالم، وهما الصين والولايات المتحدة.
وكشفت الحرب على إيران عن اعتماد عدد من الدول بشكل كبير على استيراد النفط والغاز وتعرض اقتصادات آسيوية لنقص الوقود وارتفاع تكاليف الطاقة في الدول الأوروبية.
وقالت فان فيلدهوف إن أزمة الطاقة عززت الحاجة إلى التخلص التدريجي من النفط والغاز لتعزيز أمن الاقتصاد والطاقة، وليس فقط لمعالجة تغير المناخ.
وأضافت "لهذه الحرب في الشرق الأوسط تداعيات في جميع أنحاء العالم بسبب اعتمادنا على الوقود الأحفوري... كلما قل اعتمادك عليه، قل تعرضك للخطر".
ويعكس الاجتماع أيضا إحباط بعض الدول من بطء تقدم محادثات الأمم المتحدة السنوية بشأن المناخ إذ لا بد أن يحدث توافق بين 200 دولة تقريبا بشأن القرارات.
واتفقت الدول على التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري في قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب28) في عام 2023. لكن الاجتماعات اللاحقة لهذه القمة لم تفعل الكثير للمضي نحو تنفيذ هذا التعهد، وعرقلت دول، من بينها السعودية، المقترحات الأخيرة التي تستهدف الوقود الأحفوري.
وتعد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق الفحم والنفط والغاز السبب الرئيسي في تغير المناخ.
