قال الرئيس التنفيذي لشركة عواد كابيتال ليميتد زياد عواد، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لن يُقدم على أي تغيير في السياسة النقدية في ظل الرئاسة الحالية لجيروم باول. إلا أنه أبدى عدم يقينه بشأن التوجهات مع تولي كيفن وورش رئاسة الفيدرالي، موضحًا أن مسار الفائدة قد لا يبقى ثابتًا حتى نهاية العام.
وأوضح في مقابلة مع "العربية Business"، أن العامل الحاسم في المرحلة المقبلة سيكون أداء الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل إغلاق هرمز وتصاعد التوترات الجيوسياسية وتأثيرها المحتمل، معتبرًا أن المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي تفوق حاليًا مخاطر التضخم.
وأضاف أن ارتفاع مستويات الدين الحكومي، لا سيما في الولايات المتحدة، يجعل من الصعب الاستمرار في سياسة رفع الفائدة، إذ إن ذلك يزيد من كلفة التمويل الحكومي، وقد لا يكون فعالًا بالقدر الكافي في كبح التضخم. وأكد أن الفيدرالي، خصوصًا تحت قيادة جديدة محتملة، قد يكون بانتظار الفرصة المناسبة لخفض أسعار الفائدة.
منحنى العائد: استقرار نسبي وتوقعات محدودة للتغير
وفيما يتعلق بمنحنى عوائد السندات الأميركية، أشار عواد إلى أن الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين و30 عامًا يبلغ حاليًا نحو 115 نقطة أساس، بعد أن سجل مستويات أعلى بلغت نحو 130 نقطة أساس خلال الأشهر الماضية.
ورجّح أن يظل المنحنى في نطاق مستقر نسبيًا، دون تغييرات كبيرة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن عوائد السندات طويلة الأجل، خاصة لأجل 30 عامًا، تجد صعوبة في تجاوز مستوى 5%، حيث يتم تداولها حاليًا قرب 4.96%، وسط ما وصفه ب"دفاع" عند هذه المستويات.
وأشار إلى وجود توقعات بتدخل الحكومة الأميركية في سوق السندات عبر سياسات مثل "التحكم في منحنى العائد"، ما يدفع المستثمرين إلى التردد في بيع السندات طويلة الأجل. في المقابل، تترقب السندات قصيرة الأجل قرارات الفائدة المقبلة، سواء بالخفض أو الرفع، مع ترجيح عواد كفة خفض الفائدة على زيادتها.
السندات السعودية: إدراج مرتقب يعزز الطلب
وعلى صعيد الأسواق الناشئة، علّق عواد على الأنباء المتعلقة بإدراج السندات السعودية ضمن مؤشرات "جي بي مورغان" لسندات الأسواق الناشئة، مؤكدًا أن المملكة تُعد من أكبر مصدري السندات عالميًا ضمن هذه الفئة، رغم تمتعها بتصنيف ائتماني مرتفع.
وأوضح أن إدراج السندات السعودية في هذه المؤشرات يمثل خطوة مهمة من شأنها تعزيز الطلب عليها، ما قد يسهم في خفض تكاليف الاقتراض مستقبلاً، ليس فقط للمملكة بل لسندات دول الخليج عمومًا، بما في ذلك الإمارات وغيرها.
وأضاف أن السندات الخليجية تظل جذابة من حيث العائد مقارنة بالتصنيف الائتماني، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة، بما فيها التوترات الجيوسياسية، أظهرت ارتفاعًا حقيقيًا في علاوة المخاطر، وليس مجرد تحركات مؤقتة.
وكشف أن حكومات في المنطقة تمكنت من تنفيذ إصدارات بقيمة تقارب 7 مليارات دولار في سوق الطروحات الخاصة خلال فترة الحرب، ما يعكس قوة الطلب وثقة المستثمرين في أدوات الدين الصادرة عن المنطقة.
وأكد عواد أن شهية المستثمرين تجاه السندات في المنطقة لا تزال قوية، مدفوعة بعوامل الثقة والتصنيفات الائتمانية المستقرة، رغم التحديات العالمية الراهنة.
