قال الممثل التجاري الأميركي "جيمسون جرير" اليوم الجمعة إن إدارة الرئيس "دونالد ترامب" تتوقع الحكم لصالحها في استئناف حكم "محكمة التجارة الدولية الأميركية" الذي أوقف جزئياً رسومها الجمركية العالمية المؤقتة البالغة 10% والتي حلت محل رسوم ألغتها المحكمة العليا.
وأضاف جرير لشبكة "فوكس بيزنس نتوورك" أن "محكمة التجارة الدولية" اتخذت قراراً خاطئاً في حكمها الذي صدر بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد والذي اعتبر أن رسوم ترامب بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 غير مناسبة.
إدارة ترامب تطلق بوابة لاسترداد الرسوم الجمركية
ويسمح القانون بفرض رسوم جمركية مؤقتة تصل إلى 15% لمدة 150 يوماً لتصحيح عجز ميزان المدفوعات الأميركي "الكبير والخطير". لكن المحكمة أوضحت أن ذلك السيناريو لا ينطبق على العجز التجاري.
وقف جزئي لرسوم الـ10%
وجهت محكمة تجارية أميركية ضربة جديدة للرئيس دونالد ترامب، بعدما أصدرت قراراً يقيد جزئياً تطبيق الرسوم الجمركية العالمية الجديدة التي فرضها بنسبة 10%، وذلك في أعقاب قرار للمحكمة العليا يلغي قسماً كبيراً من الرسوم السابقة.
وقضى الحكم، الصادر الخميس عن "محكمة التجارة الدولية الأميركية" بأغلبية قاضيين مقابل قاض واحد، بوقف تطبيق هذه الرسوم راهناً على شركتين فقط وولاية واشنطن، وهو ما قد يفتح الباب أمام قرارات مشابهة في قضايا أخرى.
وخلص القرار إلى أن الرسوم الأخيرة لم تكن مبررة بموجب القانون الصادر في السبعينيات والذي استندت إليه الإدارة لتطبيقها.
وكان ترامب فرض الرسوم المؤقتة البالغة 10% في فبراير/شباط، بعد وقت قصير من إلغاء المحكمة العليا قسماً من رسومه الجمركية العالمية والتي تهدف إلى معالجة اختلالات ميزان المدفوعات، استناداً إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.
ومن المقرر أن تستمر الرسوم حتى أواخر يوليو/تموز، في حال لم يمددها الكونغرس.
