أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلاً عن مصدر مقرب من فريق التفاوض أن واشنطن وافقت على تعليق العقوبات المفروضة على النفط الإيراني خلال المفاوضات مع طهران.
وبحسب المصدر، وافقت الولايات المتحدة، خلافاً لمقترحاتها السابقة، في النسخة الجديدة على تعليق العقوبات المفروضة على النفط الإيراني خلال المفاوضات.
"بلومبرغ": 23 ناقلة نفط إيرانية متوقفة في مرافق التصدير بجزيرة خارك
وأشار إلى أن طهران، بدورها، تصر على رفع جميع العقوبات، بينما واشنطن مستعدة لرفع عقوبات "وزارة الخزانة الأميركية" إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي.
وفي سياق متصل، أفادت وكالة "رويترز"، أن مسؤولا إيرانيا أحجم عن التعليق على الفور حول ما إذا كانت أميركا وافقت على إعفاء من العقوبات النفطية خلال المحادثات.
حزمة عقوبات شملت 12 فرداً وكياناً
وفي 12 مايو الجاري، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 12 فرداً وكياناً على ارتباط بطهران، متهمة إياهم بـ"تسهيل" بيع وشحن النفط الإيراني إلى الصين.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية: "يعتمد الحرس الثوري الإيراني على شركات تشكّل واجهة في بيئات اقتصادية متساهلة لإخفاء دوره في مبيعات النفط وتحويل عائداتها إلى النظام الإيراني".
وذكر البيان أسماء عدد من الأفراد المقيمين في إيران وشركات مقرها في الإمارات وهونغ كونغ، من ضمن الجهات المشمولة بالعقوبات.
تجميد أصول
ستجمد أي أصول في الولايات المتحدة للكيانات المشمولة بالعقوبات، كما سيُحظر على الكيانات والأفراد الأميركيين التعامل معهم.
في إطار حربها على إيران، شددت الولايات المتحدة العقوبات على طهران والحرس الثوري في محاولة لاستنزاف اقتصاد البلاد.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "مع محاولة الجيش الإيراني اليائسة لإعادة تجميع صفوفه، ستواصل عملية (الغضب الاقتصادي) حرمان النظام من التمويل لبرامج أسلحته ووكلائه الإرهابيين وطموحاته النووية"، في إشارة إلى التدابير الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران إلى جانب ضغطها العسكري.
وأثرت الحرب على أسواق الطاقة العالمية، بعدما أغلقت طهران عملياً مضيق هرمز الحيوي، الذي يمر عبره عادة نحو 20% من إنتاج النفط والغاز في العالم.
تخفيف مؤقت للعقوبات
وكانت واشنطن قد خففت بعض العقوبات على النفط الإيراني في مارس/ آذار في محاولة لمعالجة النقص في الإمدادات العالمية، لكنها عادت وشدّدت قيودها.
يتجه جزء كبير من نفط إيران إلى آسيا، وتُعد الصين مستورداً رئيسياً له، كما تعد بكين من أكبر الشركاء التجاريين لطهران عموماً.
