قال مدير شركة ميد بالك لحلول الشحن أيمن شلبي، إن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لا تزال دون مستوياتها الطبيعية رغم الحديث المتزايد عن اقتراب التوصل إلى تفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى أن شركات الشحن العالمية ما زالت تتعامل مع المنطقة باعتبارها عالية المخاطر من الناحية الأمنية والتشغيلية.
وأوضح في مقابلة مع "العربية Business" أن قرار عبور السفن لا يرتبط فقط بالمشهد السياسي، بل يعتمد على تقييمات دقيقة تشمل جنسية السفينة والعلم الذي ترفعه ونوعية الشحنة ومستوى التأمين الحربي المتاح، إضافة إلى الإجراءات الأمنية التي ترافق الرحلات البحرية. كما أن بعض السفن لا تزال تعتمد على ترتيبات أمنية خاصة أو تسير ضمن قوافل بحرية منظمة لتقليل المخاطر.
وأشار شلبي إلى أن جميع الأطراف الدولية، بما فيها الولايات المتحدة وإيران، لديها مصلحة في استمرار حركة الملاحة وعدم إغلاق المضيق بشكل كامل، نظراً للتداعيات الاقتصادية الخطيرة التي قد تترتب على ذلك. ورغم انخفاض وتيرة الحركة مقارنة بالمستويات المعتادة، فإن عبور ناقلات النفط والغاز والكيماويات ما زال مستمراً عبر تنسيقات أمنية وسياسية مختلفة.
وفيما يتعلق بسلاسل الإمداد العالمية، أوضح أن الاضطرابات الحالية لا تزال مؤثرة، لكن عودة النشاط إلى طبيعته لن تكون فورية حتى في حال التوصل إلى اتفاق سياسي. فشركات التأمين والشحن تحتاج إلى فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر لإعادة تقييم المخاطر قبل تخفيف الرسوم الإضافية والتأمينات الحربية.
وأضاف أن تكاليف النقل البحري ارتفعت بشكل ملحوظ نتيجة زيادة أقساط التأمين ورسوم الأمن البحري وارتفاع أسعار الوقود، وهي تكاليف يتم تحميلها في النهاية على أصحاب البضائع والمستوردين، لتنعكس لاحقاً على المستهلك النهائي.
وأكد شلبي أن شركات الملاحة لا تنظر فقط إلى الخسائر المالية المحتملة، بل تضع سلامة الأطقم البحرية وحماية الأصول واستمرارية العمليات التشغيلية في مقدمة أولوياتها، ما يفسر استمرار الحذر في التعامل مع المنطقة رغم بوادر التهدئة السياسية.
