أكد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أن إيران ستحصل على فوائد ملموسة إذا أوفت بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مفاوضات فنية لحسم العديد من القضايا العالقة بين الجانبين.
وقال فانس في مقابلة مع شبكة CNN إن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران "وثيقة عامة للغاية"، موضحاً أن التفاصيل الجوهرية سيتم التفاوض عليها خلال الاجتماعات الفنية المرتقبة.
وأضاف أن عدداً من الملفات المعقدة سيجري تسويته خلال تلك المفاوضات، في إشارة إلى القضايا المتعلقة بالعقوبات والالتزامات النووية وآليات التحقق والتنفيذ.
وتأتي تصريحات نائب الرئيس الأميركي بعد ساعات من إعلان مسؤول أميركي كبير توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، تمهيداً لبدء مرحلة جديدة من المحادثات التقنية والسياسية.
تمويل محتمل
وفي تطور لافت، نقلت وكالة رويترز عن صحيفة "فاينانشال تايمز" أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس توفير تمويل قد يصل إلى 300 مليار دولار لإيران في حال صمد الاتفاق وتم تنفيذه بنجاح.
وبحسب التقرير، فإن هذه الخطوة تندرج ضمن مجموعة من الحوافز الاقتصادية المحتملة التي قد ترافق الاتفاق النهائي، بهدف دعم استقرار التفاهمات الجديدة وتشجيع التزام طهران ببنودها.
وذكر التقرير، نقلا عن مصدر مطلع على المحادثات، أن الصندوق الذي تبلغ قيمته 300 مليار دولار سيخصص للشركات الراغبة في الاستثمار في البلاد، وليس للحكومات.
وكان مسؤولون أميركيون أكدوا في وقت سابق أن أي تخفيف للعقوبات أو الإفراج عن الأموال المجمدة سيكون مرتبطاً بأداء إيران ومدى التزامها بالإجراءات المتفق عليها، مع اعتماد آليات رقابة وتحقق خلال مراحل التنفيذ.
أزمة الأصول
من جانبها، أوضحت طهران أن المرحلة المقبلة ستركز على رفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، فيما شددت على أن تنفيذ التزاماتها سيجري وفق جدول زمني متفق عليه بين الطرفين.
ويترقب الجانبان جولة من الاجتماعات الفنية خلال الأيام المقبلة، وسط آمال بأن تمهد هذه المفاوضات للتوقيع الرسمي على اتفاق نهائي يحدد تفاصيل الملفات النووية والاقتصادية والأمنية التي لا تزال قيد النقاش.
