أسقط قاض اتحادي اليوم الأربعاء لائحة الاتهام الجنائية التي وجهتها وزارة العدل الأميركية ضد بنك خلق التركي بعد أن توصلت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى اتفاق مع البنك التركي المملوك للدولة، مما أنهى الملاحقة القضائية التي رفعت في 2019.
وارتفعت أسهم البنك في بورصة إسطنبول بنسبة وصلت إلى 8.4% بعد أن أعلن القاضي الاتحادي ريتشارد بيرمان موافقته على طلب ممثلي الادعاء الاتحاديين إنهاء القضية. وكان قد أعلن عن الاتفاق في مارس آذار، لكنه يتطلب موافقة القاضي.
ويتوقع أن يؤدي إسقاط الدعوى إلى تخفيف التوتر المستمر بين تركيا والولايات المتحدة، الحليفتين في حلف شمال الأطلسي، بحسب وكالة "رويترز".
ووجهت إلى بنك خلق خلال ولاية ترامب الأولى تهمة مساعدة إيران على التحايل على العقوبات الاقتصادية الأميركية. ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القضية في وقت سابق بأنها غير قانونية وسيئة. لكن العلاقات بين البلدين تشهد أفضل مستوياتها منذ عقود منذ عودة ترامب إلى الرئاسة العام الماضي.
وقال بنك خلق في بيان "أغلقت القضية الجنائية المرفوعة ضدنا في الولايات المتحدة منذ سنوات بشكل نهائي وقاطع".
وقال الرئيس التنفيذي لبنك خلق رجب سليمان أوزديل إن البنك يتوقع أن تتحسن فرصه في الحصول على تمويل أجنبي.
