أدرجت الحكومة المصرية اليوم الأحد 4 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية، في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامجها الطموح لتعزيز كفاءة الشركات المملوكة لها، وتوسيع قاعدة الملكية، وتنشيط سوق رأس المال.
وشمل القيد المؤقت 3 شركات تابعة لقطاع البترول، هي: الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي) برأسمال يبلغ 357 مليون دولار، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب) برأسمال 120 مليون دولار، وشركة خدمات البترول البحرية برأسمال 210 ملايين دولار، بالإضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى في بيان اليوم، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه الدولة وفق رؤية واضحة، تستهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، ورفع كفاءة الشركات وتنافسيتها، وتحسين نظم إدارتها، وتعزيز قدرتها على التوسع والنمو، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن برنامج الطروحات يشمل عددا من الشركات المتميزة في قطاعات متنوعة، وفي مقدمتها قطاع البترول، الذي يضم شركات وطنية رائدة تمتلك خبرات وإمكانات كبيرة، مشيرًا إلى أن البرنامج يشمل قيد 10 شركات من قطاع البترول، تم الانتهاء من القيد المؤقت لثلاث منها حتى الآن.
وأضاف أن البرنامج يسهم كذلك في تنشيط سوق المال المصرية، وتنويع القطاعات والأدوات الاستثمارية المتداولة، وتوسيع قاعدة الملكية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
من جانبه، أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، أن قيد شركات قطاع البترول بالبورصة يمثل خطوة مهمة في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع البترول، بما يدعم خطط النمو والتوسع.
وأوضح أن الشركات الثلاث المقيدة، وهي "إنبي" و"إيلاب" و"خدمات البترول البحرية"، تمثل نماذج وطنية ناجحة ورائدة في مجالات عملها، وأن هذه المرحلة تعد الأولى ضمن خطة أوسع لطرح عدد من شركات القطاع، بما يعزز الحوكمة والشفافية والإفصاح، ويوفر فرصًا جديدة للتوسع محليًا وإقليميًا، ويرفع كفاءة الإدارة، ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
بدوره، أوضح الدكتور مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة هاشم السيد، أنه تم خلال الأشهر القليلة الماضية الانتهاء من القيد المؤقت لعشرين شركة من إجمالي 30 شركة تم الإعلان عنها ضمن برنامج الطروحات، والتي تضم شركات من قطاع الأعمال العام وقطاع البترول، تمهيدًا لطرحها وإدراجها بالبورصة المصرية.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام، إلى أن انضمام شركات قطاع البترول إلى البورصة يمثل إضافة مهمة لسوق المال المصرية، ويسهم في تنويع القطاعات الاستثمارية، مؤكدًا استمرار الهيئة في تقديم الدعم اللازم لتسهيل إجراءات القيد، ونشر ثقافة الإفصاح والشفافية والحوكمة بين الشركات، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.
وقال رئيس البورصة المصرية عمر رضوان إن القيد المؤقت لهذه الشركات يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة الشركات المقيدة، وزيادة عمق السوق، وتوفير فرص استثمارية جديدة، بما يعزز مكانة البورصة المصرية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.
