كشفت بيانات رسمية حديثة عن ارتفاع إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار في الذهب والفضة بالسوق المصرية إلى 9.35 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 9.28 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.
ووفق التقرير الدوري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، فقد سجلت قاعدة المستثمرين نمواً ملحوظاً، إذ ارتفع عدد العملاء إلى نحو 329 ألف عميل بنهاية يونيو، مقابل 289 ألف عميل بنهاية مارس، بنسبة نمو بلغت 14% خلال 3 أشهر، وهو ما يعكس استمرار الإقبال على هذه الأداة الاستثمارية المستحدثة منذ فترة قصيرة في السوق المصرية.
وفيما يتعلق بخصائص المستثمرين، أوضح التقرير أن الأفراد يمثلون 71% من إجمالي المستثمرين مقابل 29% للمؤسسات، بينما بلغت نسبة الذكور 83% من المستثمرين الأفراد مقابل 17% للإناث.
وكشف التقرير أن الفئة العمرية من 20 إلى 30 عاماً جاءت في صدارة المستثمرين بنسبة 39.4%، وتلتها الفئة العمرية من 30 إلى 40 عاماً بنسبة 32%، مما يعكس تنامي اهتمام الشباب بالاستثمار في صناديق المعادن وزيادة جاذبيتها، بينما استحوذت محافظات القاهرة الكبرى على النصيب الأكبر من المستثمرين في تلك الصناديق.
وبلغ عدد عملاء صناديق الاستثمار في الذهب تحديداً حتى نهاية شهر يونيو الماضي نحو 306.5 ألف عميل في 7 صناديق، بإجمالي أصول 9.2 مليار جنيه.
ورصد التقرير استمرار تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة، مع التوسع في إطلاق صناديق جديدة خلال الربع الثاني من العام الحالي، سواء في مجال الاستثمار في الذهب أو الفضة، بما يدعم زيادة الخيارات الاستثمارية وتنويع المحافظ المالية.
الاستثمار في الفضة
وفيما يخص الاستثمار في الفضة، أشار التقرير إلى دخول هذا النشاط لأول مرة من خلال إطلاق أول صندوقين خلال الربع الثاني من العام، حيث بلغ إجمالي الأصول 146.1 مليون جنيه من خلال حوالي 22.3 ألف عميل.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، إن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس تنامي ثقة المستثمرين والتطور المتواصل لسوق صناديق الاستثمار في المعادن في مصر، ويعزز دورها في توفير أدوات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، بما يدعم جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تعميق الأسواق المالية غير المصرفية وزيادة جاذبيتها.
وأوضح أن استحواذ فئة الشباب بين 20 و40 عاماً على أكثر من 70% من عدد المستثمرين في صناديق الذهب والفضة، يؤكد تفضيل المستثمرين الشباب للأدوات المستحدثة، وهو ما يتطلب المزيد من التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية واستحداث منتجات جديدة، فضلاً عن تعزيز مستويات الشفافية والكفاءة وحماية حقوق المستثمرين على ضوء الأطر التنظيمية التي وضعتها الهيئة وتواصل تطويرها.
