ارتفعت تكلفة اقتراض حكومات الشرق الأوسط إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2022، مع مطالبة المستثمرين بعلاوات مخاطر أكبر في ظل تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
أظهرت مؤشرات بنك "جي بي مورغان" أن متوسط علاوة المخاطر السيادية لدول المنطقة ارتفع بنحو 20 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 402 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو أعلى مستوى في نحو 4 سنوات، ما ساهم في تسجيل أسرع زيادة منذ بداية العام منذ 2018.
استندت جاذبية الاستثمار في الشرق الأوسط قبل اندلاع الحرب إلى عوامل اقتصادية مثل طفرة العقارات في دبي وخطط التنمية الطموحة ضمن رؤية السعودية 2030، لكن قرارات المستثمرين باتت ترتبط بشكل متزايد بالمخاطر الجيوسياسية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".
من جانبه، يرى رئيس استراتيجية الأسهم والجيوسياسة للأسواق الناشئة لدى "تيليمير"، حسنين مالك، أن المستثمرين كانوا "متفائلين أكثر من اللازم" بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن في أبريل الماضي.
تجددت خلال الأيام الأخيرة جولات المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، فيما استأنفت طهران هجماتها على السفن العابرة لمضيق هرمز، الأمر الذي يثير مخاوف من اضطرابات محتملة في صادرات النفط وزيادة الضغوط المالية على اقتصادات المنطقة.
اعتبر مالك أن إيران باتت تفرض "سيطرة فعلية" على المضيق، مشيراً إلى أن اتساع علاوات المخاطر على السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي يعكس هذه المعطيات الجديدة.
خفض المستثمرون علاوات المخاطر بأكثر من نصف نقطة مئوية خلال الأسبوعين اللذين أعقبا الاتفاق الأولي لوقف إطلاق النار في أبريل، قبل أن تعود للارتفاع مع تشدد مواقف واشنطن وطهران وتنافسهما على فرض السيطرة على مضيق هرمز.
وسجلت سندات الشرق الأوسط المقومة بالدولار أسوأ أداء بين أسواق الدين في الاقتصادات الناشئة منذ بداية الحرب، إذ اضطرت حكومات المنطقة إلى تقديم عائد إضافي يبلغ 163 نقطة أساس لجذب المستثمرين مقارنة بسندات الدول النامية الأخرى.
