أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري في كلمته أمام مجلس النواب، فيما يتعلق بالأزمة بين الداخلية ونقابة الصحافيين على أن مؤسسات الدولة لا تتعارض، ولا تتصادم، بل تتعاون وتتكامل في إطار من الوحدة العضوية تحت مظلة الدستور، واحترام الحدود بين السلطات.
وأضاف بأن الجميع يعلم أن مجلس النواب يُعلي ويقدر حرية الصحافة والإعلام، وهي حقوق دستورية واجبة الاحترام، وليس هناك أي مساس بهذه الحريات في الموضوع المعروض.
وقال "من خلال استعراض الأحداث يظهر أن الوقائع واضحة، وهي وقائع تحكمها نصوص القانون، ولا تحكمها أهواء السياسة، وباختصار فنحن أمام أوامر قضائية واجبة الاحترام والنفاذ، ويتعين على الجميع عدم إعاقة تنفيذها أو عرقلتها، بل من الواجب معاونة القائمين على تنفيذها وتسهيل مهمتهم".
وأضاف "يجب علينا أن ندرك جميعا أن نقابة الصحافيين، ولها التقدير والاحترام، من أشخاص القانون العام وهي من أجهزة الدولة، وتقوم على أحد مرافقها".
وقال "ولا يتصور ولا يقبل إلا أن تكون النقابة ومجلس إدارتها داعمة لسيادة حكم القانون، باعتبار أن جوهر رسالة الصحافة دعم سيادة حكم القانون من خلال توعية الرأي العام".
كما قال "ومن هذا المنطلق أقول، إن استخدام عبارات مثل "اقتحام" أو "انتهاك حرمة" تعبيرات تتضمن مبالغة قد لا تعبر عن حقيقة ما حدث".
وأضاف "إن دخول المكلفين بتطبيق أحكام القانون للنقابة للقبض على بعض المطلوبين للعدالة لا يعني أنه قد حدث تفتيش لها يستلزم إذناً خاصاً، وليس للنقابة دور في توفير ملاذ للمطلوبين للعدالة أو تسليم الصادر بحقهم أمراً بالضبط والإحضار إلى جهات التحقيق".
وقال: "دعونا جميعاً نتصرف بنوع من الحرية المسؤولة، الحرية العاقلة التي تقدر الأمور بقدرها، الحرية التي تعلي من شأن المصلحة العامة في مفهومها الأوسع والأعم".
وأضاف "كما أعتقد أن هذه المسألة أخذت نصيبا وافرا من المناقشة والبحث، وأقترح على حضراتكم تكليف لجنة الإعلام والثقافة والآثار بدعوة الأطراف المعنية والجلوس لتقريب وجهات النظر، وعرض تقرير على المجلس بما تنتهي إليه في هذا الشأن".
