في أول تحرك برلماني لمواجهة تزايد حوادث التحرش والخطف التي تكررت من السائقين بشركتي النقل الذكي في مصر، تقدمت برلمانية مصرية بطلب إحاطة عاجل لمجلس النواب لوقف نشاط شركتي "أوبر" و"كريم" في مصر.
وقالت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، إنها تقدمت بطلب إحاطة إلى كل من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لوقف نشاط شركتي أوبر وكريم في مصر.
تزايد حالات الخطف والتحرش
وقالت عضو مجلس النواب، إن حوادث السائقين بتلك الشركتين تزايدت وتكررت في الآونة الأخيرة، وشهدت تفاصيل جديدة لا تتناسب مع قواعد الأمان المتبعة بمثل هذه التطبيقات، ما أدى لوفاة حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا بـ"فتاة الشروق"، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية إثر قفزها من سيارة أوبر بعد محاولة خطفها من قبل السائق.
فتاة التجمع
وقالت إن الوقائع المتكررة باتت أمرا مؤسفا ومخزيا، حيث حاول سائق آخر بشركة أوبر اختطاف فتاة والاعتداء عليها خلال رحلتها من التجمع الخامس إلى مدينة الشيخ زايد، مضيفة أن السائق قام باصطحاب الفتاة لإحدى المناطق البعيدة وحاول التعدي عليها، ما أسفر عن حدوث إصابات بها ولكنها تمكنت من الفرار.
سائق ارتكب أفعالاً خادشة
وأشارت النائبة إلى أن الواقعة تكررت عندما حاول سائق بشركة "كريم" ارتكاب أفعال خادشة للحياء خلال توصيل إحدى الفتيات من مدينة نصر إلى منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة، مطالبة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو شركتي أوبر وكريم، ووقف نشاطهما في مصر.
دعوى لإلغاء ترخيص الشركتين في مصر
وفي وقت سابق، تزايدت الدعوات في مصر لإلغاء تطبيقات التوصيل الشهيرة، فيما قدم المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بإلغاء تراخيص الشركتين، بسبب مخالفتهما لشروط التراخيص الصادرة، بعد تزايد معدل جرائم الخطف التي تعرضت لها سيدات وفتيات.
مخالفة للقواعد والضوابط
وقال المحامي إن شركتي "أوبر" و"كريم" خالفتا القواعد والضوابط الخاصة بمنح تصاريح التشغيل لقائدي المركبات المنصوص عليها بالمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الصادر برقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
يذكر أن القانون المصري ألزم الشركات المرخص لها بالعمل في استخدام مركبات النقل البري، بعدم منح موافقة التشغيل لقائدي المركبات إلا بعد إخضاعهم لتحاليل المخدرات والكحوليات، والتأكد من خلوهم من تعاطيها وإخطار وزارة الداخلية ببيانات قائد المركبة للكشف عليه جنائياً.
