أمرت جهات التحقيق، اليوم الثلاثاء، برفع التحفظ على أموال الفنان بطرس رؤوف بطرس غالي، شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، في أمر المنع من التصرف في المال على خلفية قضية تهريب آثار مصرية إلى أوروبا.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، أرسلت جهات التحقيق خطابًا للبنك المركزي المصري، لتنفيذ قرار رفع التحفظ على أموال بطرس رؤوف بطرس غالي، وبذلك تنتفي كافة الآثار التي ترتبت على قرار التحفظ الذي صدر بحقه.
اشترك مع دبلوماسيين إيطاليين في تهريب الآثار
وكانت المحكمة النقض قد قبلت العام الماضي الطعن المقدم من الفنان بطرس رؤوف بطرس غالي، على سجنه 15 عاما وتخفيف الحكم إلى خمس سنوات سجن مشدد، وغرامة مليون جنيه، وكذلك تخفيف الحكم على المتهم الثاني أحمد نجدي إلى 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه في واقعة اتهامهما وآخرين بتهريب الآثار إلى أوروبا بالاشتراك مع دبلوماسيين إيطاليين يعملون بالسفارة الإيطالية بالقاهرة، فيما عرف إعلاميا بقضية "الآثار الكبرى".
وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا، وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا، تمت خلال عام كامل، وتم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت هذه المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.
القنصل السابق والملحق الدبلوماسي لإيطاليا
وطالب الإنتربول المصري وقتها، الحكومة الإيطالية لتسليم المتهمين من أعضاء البعثة الدبلوماسية للسفارة الإيطالية السابقين بالقاهرة للسلطات المصرية بعد صدور حكم بسجنههم في القضية ذاتها.
جدير بالذكر أن أحد المطلوبين للعدالة هو لادسلاف أوتكر سكاكال الذي شغل منصب القنصل السابق لإيطاليا في مصر، والذي صدر بحقه حكم بالسجن المشدد 15 عاما والغرامة مليون جنيه لتورطه في تهريب القطع في الفترة ما بين 2016 و2018 عبر حاويات البعثة الدبلوماسية لدولة إيطاليا، بمعرفه ماسيميليانو سبونزيللي الملحق الدبلوماسي الاقتصادي والتجاري بالسفارة الإيطالية في القاهرة.
تهريب الآثار في حقائب دبلوماسية
وبدأت وقائع القضية في مايو 2018، بإعلان السلطات الإيطالية عن ضبطها حاويات تحوي قطعا أثرية نادرة في ميناء سالرنو بإيطاليا قادمة من ميناء الإسكندرية، وبعدها مباشرة تواصلت الحكومة الإيطالية مع الحكومة المصرية حيث أعلنت وزارة الآثار المصرية آنذاك أن القطع المهربة تنتمي إلى الحضارة المصرية القديمة.
وشكلت مصر لجنة فحص مشتركة من وزارتي الآثار والخارجية لفحص القطع الأثرية المضبوطة والتأكد من أثريتها وإبلاغ السلطات الإيطالية بالخطوات اللازم اتخاذها لاستراد القطع الأثرية.
آلاف القطع الأثرية النادرة
وتبين من الفحص أن أغلب القطع الأثرية المهربة جاءت نتيجة عمليات تنقيب غير مشروعة، وليست من ضمن محتويات المخازن أو المتاحف المصرية.
وبحصر القطع المهربة والتي حوتها الحقائب الدبلوماسية الإيطالية تبين أنها نحو 21 ألفا و660 قطعة أثرية نادرة، بينها 151 تمثالًا أوشابتي صغير الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية، و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلي بالذهب وتابوت خشبي ومركبين صغيرتين من الخشب، و2 رأس كانوبي، وعملات بجانب قطع قليلة العدد تنتمي لعصر الحضارة الإسلامية.
ووفقا للإجراءات المتبعة في هذه الأحوال، أرسلت السفارة المصرية في روما أسطوانة مدمجة تحوي صورا للقطع الأثرية لوزارتي الخارجية والآثار الإيطاليتين، لاستكمال الإجراءات والتواصل مع الجانب الإيطالي واستعادة هذه القطع.
