حالة من التوتر والقلق إقليمياً، بل عالمياً أثارها التصعيد العسكري الإسرائيلي - الإيراني، فيما حذرت مؤسسات دولية من تأثير سلبي على اقتصادات العالم بسبب الصراعات المختلفة.
لكن ما تأثير الصراع على حركة الملاحة في قناة السويس المصرية؟.
في السياق، أوضح الخبير العسكري والاستراتيجي المصري والمستشار في كلية القادة والأركان، اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير، في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت/الحدث.نت": "أن إيرادات قناة السويس تأثرت خلال العام المالي 2023/2024 وخسرت ما يقارب من 7 مليارات دولار كنتيجة مباشرة لقيام الحوثيين باستهداف السفن التجارية المختلفة والعابرة بمضيق باب المندب من الجنوب إلى الشمال وبالعكس، منذ نوفمبر 2023، الأمر الذي أدى تباعا إلى تناقص أعداد القطع البحرية التجارية العابرة للقناة بشكل عام سواء التي تتعامل مع إسرائيل أو غيرها خوفا من استهدافها العشوائي".
خسائر نسبية
ورأى الخبير العسكري المصري حسب تقديره الشخصي استمرار حالة تأثر الواردات المالية للقناة كما كان في 2024.
لكن أشار إلى أنه مع بداية الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي بدأت فجر الجمعة 13 يونيو والمتسارعة تداعياتها، أعلنت إيران يوم 14 يونيو احتمال غلق مضيق هرمز وباب المندب وهو أمر وارد حدوثه بشكل كبير". ولفت إلى ارتفاع نسبة خسائر واردات القناة بشكل نسبي وليس حادا كونه لن يتعدى (نظريا) نسبة 10 - 15% من نسبة الخسائر الحالية.
توقع بالتراجع
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي المصري، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الدكتور كريم عادل، لـ "العربية.نت/الحدث.نت": مما لا شك فيه أنه من المتوقع أن تشهد إيرادات قناة السويس تراجعاً في حجم إيراداتها للعديد من الأسباب يأتي على رأسها تراجع حجم التجارة العالمية المتوقع وفقاً لتقديرات المؤسسات الدولية في ظل الاضطرابات العسكرية والتجارية، إضافة إلى الارتفاع المتوقع في تكلفة الشحن والتأمين على السفن والبضائع، وكذلك احتمالية تعطل سلاسل الإمداد والتوريد العالمية للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ومن ثم تراجع أعداد السفن المارة في قناة السويس.
كما اعتبر أنه كان على الحكومة المصرية أن تسرع في تحويل هذا الممر الملاحي الهام من مجرد ممر ملاحي تقليدي لتحصيل رسوم العبور من السفن التجارية وناقلات النفط المارة إلى ممر لوجيستي خدمي متكامل، يوفر خدمات البناء والتطوير والصيانة للسفن التجارية العالمية، ويوفر خدمات التوريد والإمداد للسفن بأسعار تنافسية وجودة عالية، حتى تكون هناك استدامة في الإيراد من النقد الأجنبي".
وأكد أن قناة السويس تعد "أحد أهم موارد الدولة المصرية من النقد الأجنبي، وتراجع إيراداتها سيتسبب في ضغوط على العملة الأجنبية ومن ثم ارتفاع الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، في وقت تسعى فيه الدولة المصرية للوفاء بالالتزامات الخارجية والمتطلبات الداخلية والتي تتطلب المزيد من العملة الأجنبية".
