في ضربة أمنية وقانونية لتنظيمات الجريمة المنظمة والشبكات المالية المعقدة، نجحت مصر في تفكيك شبكات غسيل أموال وتسييل عملات مشفرة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات.
وبناءً على توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي تمكنت النيابة المصرية من إحالة 437 قضية غسيل أموال إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بعد انتهاء التحقيقات فيها، كما نجحت التحقيقات المالية الموازية في حصر وتتبع متحصلات غير مشروعة.
وأسفرت التحقيقات عن اتخاذ الإجراءات القانونية للتحفظ على أصول نقدية ضخمة تنوعت بين العملات المحلية والأجنبية، بلغت ما يزيد على 7.8 مليار جنيه مصري، وقرابة 318.3 مليون دولار، إلى جانب سلة من العملات الأجنبية الأخرى، وعدد من العقارات المضبوطة.
وفي إطار مواكبة التطور التقني لأساليب الجريمة المنظمة، تمكنت النيابة العامة من تفكيك طبقات مالية شديدة التعقيد ارتبطت بتداول العملات المشفرة، ونجحت في تتبع مسارات التحويلات غير المشروعة عبر تقنية الـ «Blockchain»، وضبط عدد من محافظ تداول العملات المشفرة غير المرخصة.
وأعلنت أنه ولتعظيم الاستفادة من متحصلات جرائم تداول العملات المشفرة، والتي بلغت قيمتها ملايين الدولارات، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير المصرفية اللازمة لضبط تلك المتحصلات الإجرامية الرقمية وتحويلها مباشرة إلى المحفظة الوطنية التي تديرها النيابة العامة، موضحة أنه تقرر تسييل تلك العملات بالكامل وتحويل مقابلها إلى الخزانة العامة للدولة بالدولار.
