في ظل التوتر العسكري والسياسي في العراق، تعثر تشكيل الحكومة العتيدة. الدعوات الداخلية والخارجية تواصلت للبحث عن حل لهذا الملف، العثرة الأساسية التي تمنع التشكيل هي إصرار ائتلاف دولة القانون، وهي الكتلة البرلمانية الأكبر ومن خلفها طهران على بقاء نوري المالكي رئيساً للحكومة العراقية، وذلك كما تبلغ وزير الخارجية الأميركي جون كيري من المالكي نفسه. رغم أن المكونات العراقية الرئيسية أجمعت على رفض ترؤس المالكي للحكومة المقبلة.
وفي هذا السياق، أكد جون كيري، وزير الخارجية الأميركي أن جميع القيادات العراقية التي التقاها تعهدت بالتزامها بالموعد المحدد لاجتماع البرلمان لاختيار متحدث رسمي ورئيس، ثم حكومة ورئيس للوزراء.
وأضاف أنه "للقيام بذلك عليهم التحلي بوحدة تعلو على خلافاتهم التي مزقت الحكومة".
إلى ذلك، طالب الاتحاد الأوروبي بتشكيل فوري لحكومة وحدة وطنية للتوصل إلى حل للتدهور الأمني المتزايد، داعياً إلى حل سياسي وتشكيل حكومة وحدة تمثل إرادة العراقيين.
أما الحدث الأبرز داخلياً فتمثل بإبلاغ المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني جميع الشخصيات السياسية ضرورة أن يحظى رئيس الحكومة القادم بقبول وطني واسع، ما يعني استبعاد المالكي، لأنه الشخصية الأكثر رفضاً من قبل كافة المكونات العراقية.
رافق ذلك إعلان الشيخ علي الحاتم أحد أبرز شيوخ عشائر الأنبار أن الثورة ماضية في العراق حتى يتم تنحي المالكي وتشكيل حكومة إنقاذ مؤقتة من شخصيات مستقلة.
وكانت قائمة متحدون للإصلاح طالبت باختيار رئيس وزراء بديل عن المالكي يكون مقبولاً من كل الشركاء الآخرين ولا يقصي باقي الأطياف العراقية.
