اعتبر المجلس الأعلى الإسلامي أن تشبث رئيس الحكومة المنتهية ولايته، نوري المالكي بمنصبه سيؤدي إلى تمزيق العراق.
متوقعا أن يضطر ائتلاف دولة القانون إلى الرضوخ للضغوط السياسية وتقديم مرشح بديل عن المالكي.
وقال القيادي في المجلس، جواد البزوني إن المجلس لن يقدم مرشحا لمنصب رئيس الوزراء.
حرصا منه على وحدة التحالف الوطني على حد تعبيره حيث أيد أكثر من 200 نائب عراقي تولي المجلس اختيار رئيس الحكومة المقبلة.
ويعارض المجلس منذ البداية تجديد الولاية لرئيس الحكومة المنتهية مدتها، نوري المالكي.
كما يعارض المجلس أن يشغل المنصب من تولوا سدة المسؤولية من قبل، للابتعاد عن أي انفراد بالسلطة.
وأكد المجلس أنه يحاول اقناع ائتلاف دولة القانون، بتقديم مرشح يحظى برضى الجميع.
معتبرا أن ضغوطاً من داخل الائتلاف والمرجعية الشيعية ستجبر الائتلاف إلى اتخاذ موقف آخر وعدم التمسك بالمالكي كمرشح وحيد.
