تتحدث أطراف شيعية في العراق، عن ضرورة اتخاذ اجراءات سريعة فيما لو استمرت الخلافات حول مشروع الحرس الوطني، تتمثل باعلان الحكومة العراقية خطوة استباقية باستيعاب"العشائر السنية" المقاتلة تحت اي غطاء قانوني واي تسمية كما حدث مع ميليشيات "الحشد الشعبي" التي شُكِلت دون الرجوع الى البرلمان او تشريع قانون لتنظيم اوضاعها.
كما ظهرت دعوات لضرورة فتح قنوات حوار بين القوى السياسية لتفويت الفرصة على المشروع الامريكي الذي فسر على انه "مشروع تقسيم.
وأكد قياديون في التيار الصدري بان كتلتهم كانت "من اكثر الداعمين لمشروع الحرس الوطني" بعد فشل تجربة "الصحوات" في المناطق الغربية.
واعتبر القيادي في التيار الصدري امير الكناني بتصريحات للمدى برس ان "مبررات القوى الرافضة للحرس تتضمن الخوف من وجود قوة مسلحة غير منضبطة في منطقة فيها حواضن للمسلحين،بأنها غير واقعية.
من جانبه دعا النائب عن كتلة المواطن بزعامة عمار الحكيم سليم شوقي الى الاسراع في تشكيل الحرس الوطني ودعم العشائر التي تواجه المسلحين بشكل رسمي تحت انظار الحكومة".
