يتبادل السياسيين العراقيين اتهامات حول السبب الرئيسي وراء سقوط الرمادي كبرى مدن المحافظة بيد داعش.
وتحدث قادة الحكومة المحلية في الأنبار تحدثوا عن تقصير أمني أدى لانسحاب مفاجئ لقوات الجيش والشرطة وسقوط الرمادي في يد داعش.
وحمل نواب من الأنبار مسؤولية الفشل الأمني للاختيار الخاطئ للقيادات الامنية في الانبار وفساد بعض لدى القيادات العسكرية.
أما العشائر فركزت انتقاداتها على فشل الحكومة في تسليح أبناء العشائر كونهم الأقدر على مواجهة المتطرفين على أراضيهم، غير أن حزب الدعوة الذي ينتمي اليه رئيس الحكومة حيدر العبادي بادر بشن هجوم مضاد.
واتهم بيان للحزب مقاتلي العشائر السنية بترك سلاحهم والفرار من المدينة، وكذب البيان تأكيدات شيوخ عشائر الأنبار من أن اتباعهم مازالوا منتشرين بالآلاف شرق الرمادي، على الرغم من الاحباط الذي اصيبوا به عقب انسحاب القوات الامنية بشكل مفاجئ.
هذة الاتهامات المتبادلة أدخلت الرأي العام في حلقة مفرغة وغطت على المعاناة التي يتعرض لها مئات العائلات التي فرت من داعش في الأنبار وعجزت عن الحصول على مأوى مناسب.
