1 دقيقة
للقراءة
أوضحت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها أن القضاء العراقي ضعيف ومبتلى بالفساد.
واستند التقرير على عدد من المؤشرات أولها قبول القضاة باعترافات تم الإدلاء بها بالإكراه من دون تحقيق، التقرير أوضح أيضا أن القضاة لا يسمحون للمتهم بالحصول على مستشار قانوني مؤهل، أيضا خلص التقرير إلى أن أن محامي الدفاع المعينين من المحكمة نادراً ما يتدخلون أثناء المحاكمة وكثيراً ما يكون تدخلهم الوحيد في شكل مناشدة للرأفة بعد الإدانة وأثناء إجراءات النطق بالحكم أمام المحكمة.
والجدير ذكره أن مجلس الوزراء العراقي كان قد وافق في 16 من الشهر الحالي على قرار ينص على امكانية تنفيذ احكام الاعدام من قبل وزير العدل اذا لم يوقع عليها الرئيس خلال مدة ثلاثين يوماً من صدور حكم الادانة النهائي للمصادقة على العقوبة أو اصدار عفو أو ترحم أو تعديل الحكم.
