قرر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الأحد، فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، كما وجه بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
ويتقلد مناصب نواب الرئيس العراقي، نوري المالكي، وإياد علاوي، وأسامة النجيفي.
وأضاف "إلغاء دور موظف مهمته الرقابة وتصديق قوانين النزاهة أمر غير صحيح، ولا يساهم في تقليل النفقات".
ودعا العبادي، خلال بيان رسمي، إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين، كما طالب بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، تتشكل من المختصين.
وتضمن البيان ضرورة "تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرون العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، ويتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين".
وقرر رئيس الوزراء العراقي إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص.
كما طالب العبادي مجلس الوزراء بالموافقة على القرارات، ودعوة مجلس النواب إلى المصادقة عليها، لتمكين رئيس الوزراء من إجراء الإصلاحات التي دعت إليها المرجعية الدينية العليا.
وتأتي قرارات رئيس الوزراء العراقي بعد خروج آلاف العراقيين الجمعة في بغداد ومدن أخرى احتجاجا على الفساد في مؤسسات الدولة والنقص الحاد في الخدمات وخصوصا الكهرباء، داعين إلى الكشف عن المسؤولين ومعاقبتهم.
وجاءت أكبر المظاهرات في بغداد حيث تجمهر نحو 8 آلاف من المحتجين في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية.
