مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية في العراق، دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حكومته الى اجتماع استثنائي لمناقشة المقررات والتوصيات التي اتخذت حول خطة للإصلاح لمعالجة الفساد وتحسين الاقتصاد والخدمات
ربما هي المرة الأولى في العراق التي تسير فيها الأحتجاجات بشكل إيجابي وتوشك المطالب ان تتحقق على العكس من التجارب السابقة مع المظاهرات التي تعاملت معها الحكومات السابقة بشكل سلبي ما ادى لانتشار التطرف وخلق بيئة مواتية لظهور الجماعات الارهابي.
ارتفاع بعض الاصوات في الشارع العراقي مطالبة بحكومة لا تقودها الأحزاب الدينية، دفع هذه الأصوات للسير مع تيار التظاهرات وتأييد مطالبها الاصلاحية.
من جانبه دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لتشكيل لجنة للتحقيق بملفات الفساد والمفسدين في الحكومة السابقة أو الحالية وإحالتها الى المدعي العام ، وترك إمرهم امام القضاء العراقي.
ولم يقتصر بيان الصدر على تأيده للمظاهرات بل حمل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي المسؤولية الكبرى التي قادت العراق الى المنحدر الخطير حسب وصفه.
وموقف الأحزاب الدينية هو ما دفع الرئاسات العراقية الى الأسراع لتنفيذ مطالب المتظاهرين وتكوين لجان لأستجواب الوزراء المعنين بالخدمات ومعرفة مصدر الخلل.
ويدعو بعض البرلمانيين الى اجراءات نقل صلاحيات ثمان وزارات الى الحكومات المحلية، وهذا ماقد يحسن من الخدمات السكنية والمعاشية في المحاظفات التي تشهد نقص حاد في توفير أبسط الخدمات مثل الكهرباء والماء.
