1 دقيقة
للقراءة
أعلنت المحكمة الاتحادية في #العراق اعتبار جلسة مجلس النواب التي انعقدت في الـ26 من نيسان/أبريل الماضي غير دستورية ومخالفة لمواد الدستور وأن البرلمان سيستأنف جلساته الاعتيادية لتشريع القوانين.
من جانبه، أوضح مقرر البرلمان، عماد يوخنا، أن قانون العفو العام المثير للجدل قد اكتملت إجراءاته وسيطرح في الجلسات الأولى من الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب منتصف الشهر المقبل بعد تأكيدات من اللجنة القانونية التي أكملت إجراءاتها القانونية.
كما لفت إلى أن المجلس سيعرض القانون للقراءة الثانية بعد أن تم الاتفاق على حل أغلب الخلافات بين الكتل السياسية داخل المجلس.
