قالت وزارة التخطيط العراقية إن الوزارة تنفذ خطة لتنشيط الاقتصاد الداخلي من خلال تحريك القطاعات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على النفط، فضلاً عن توسيع قاعدة الاستثمار وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر المباشر على التشغيل والتنمية المحلية.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبدالزهرة الهنداوي، إن "وزارة التخطيط تعمل على مواءمة الخطط القطاعية مع أهداف التنمية المستدامة، وتوجيه الإنفاق نحو المشاريع ذات القيمة المضافة، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية المرتبطة بالإنتاج، ودعم اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية بوصفهما مدخلين رئيسيين للنمو المستدام".
وأضاف أن "دائرة التنمية البشرية في الوزارة تضطلع بإعداد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتحسين رأس المال البشري ومتابعة تنفيذها ضمن خطط التنمية الوطنية"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وأوضح أن "سياسات تحفيز التشغيل في القطاع الخاص تقوم على مسارات متوازية تشمل تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوسيع برامج التمويل والإقراض التنموي وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وربط التعليم والتدريب المهني باحتياجات السوق".
وأشار إلى "التركيز على برامج الأشغال العامة كحل سريع لخلق فرص عمل مباشرة، لا سيما للفئات الهشة والشباب، بالشراكة مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص".
وأكد أن "البيانات المتوفرة لدى الوزارة تشير إلى تراجع معدلات البطالة من 16.5% إلى 13% خلال عام 2025، نتيجة دعم الحكومة لقطاعات الصناعات الدوائية والأسمنت والغذاء، التي وفرت آلاف فرص العمل في العراق".
