جددت مجموعة النواب المستقيلين من حركة نداء تونس، الحاكمة، الولاء للحزب، رغم الأزمة السياسية التي تمر بها.
وأعلنت المجموعة في مؤتمر صحفي أن قرار الاستقالة من الكتلة البرلمانية لا يعني الانقلاب على قيادة الحركة التي يرأسها الباجي قايد السبسي.
وكان النواب المستقيلون ذهبوا إلى الحديث عن تشكيل حزب جديد يعتمد على نفس المبادئ التي تأسس عليها حزب "نداء تونس" الذي يقود الائتلاف الحاكم في البلاد.
تأكيد النواب على استمرار مساندتهم للحكومة يعني قانونيا انعدام فرصة سحب الثقة منها وذلك على الرغم من تراجع حصة حرة نداء تونس إلى أربعة وخمسين مقعدا لتصبح بذلك ثاني أكبر الكتل النيابية في البرلمان بعد حركة النهضة.
وفي هكذا حال، فإن قرارات البرلمان ستكون بالموافقة عليها بالأغلبية باعتبار أن "التحالف الحاكم" لا يزال يحتفظ بنفس العدد من النواب وهو ما سيعطيه الأريحية في تمرير مشاريع القوانين.
وأمام هذه التجاذبات السياسية يبقى الشارع التونسي يعيش حالة إرباك خاصة أمام موقف الرئيس، وما وصفه التونسيون بالانحياز إلى التيار المنسوب إلى نجله نائب رئيس الحزب.
