أعلنت السلطات الأمنية الليبية في العاصمة طرابلس، اعتقال مدرّس أميركي بتهمة ممارسة نشاط التبشير والدعوة لاعتناق ونشر المسيحية في ليبيا.
وقال جهاز الأمن الداخلي، في بيان الأربعاء، إن وحداته تمكنت من القبض على ليبي وأحد الأجانب (أميركي الجنسية): "كانوا سببا في إغواء أبنائنا للخروج من الإسلام واعتناق المسيحية"، مضيفا أن الأجنبي "استغل تواجده في مدرسة أجنبية لتعليم اللغة الإنجليزية، ليقوم بالدعوة والتبشير للمسيحية".
ونشر الجهاز اعترافات لشخص ليبي، شرح فيها قيام أجنبي مقيم في ليبيا باستقطابه وبتحريضه وإقناعه وتشجيعه على اعتناق الديانة المسيحية مقابل التخلّي عن الدين الإسلامي.
وخلال الأيام الماضية، ألقى جهاز الأمن الداخلي، القبض على عدد من الليبيين، بتهمة اعتناق الديانة المسيحية، وكذلك بعض الأجانب، الذين قال إنهم قاموا بنشر المسيحية، عبر منظمة أميركية تدعى "جماعة الله" تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لنشاطها.
وذكر الجهاز أن المنظمة عبارة عن مؤسسة دينية تنطوي تحتها أكثر من 13.000 كنيسة منتشرة حول العالم ومقرها في أميركا، وتضم نحو 53 مليونا من المسيحيين، وينصب تركيزها على فئة الشباب ولديها مؤسسات تعليمية خاصة وتمتلك فروعا في آسيا وأفريقيا وبعض الدول العربية، وتهدف إلى نشر الديانة المسيحية.
وشدّد الجهاز على أنه سيقف بالمرصاد لأي أجنبي يحاول المساس بالدين الإسلامي وسلامة ليبيا وأبنائها، داعيا كافة العائلات الليبية إلى تنبيه وتوعية أبنائهم من هذا الخطر الذي يهدف إلى تغيير الهوية الإسلامية.
وأثارت هذه الاعتقالات جدلا واسعا، ودعوات لصون حرية المعتقد والتعبير في البلاد، وإعادة النظر في قانون العقوبات الليبي، خاصة المواد المتعلقة بالهويات والمعتقدات الدينية.
وينّص القانون الليبي على أنّه "يعاقب بالإعدام حداً كل مسلم مكلف ارتد عن الإسلام بقول أو فعل وتسقط العقوبة بتوبة الجاني في أية مرحلة قبل تنفيذ الحكم ويعاقب بالسجن كل من صدر عنه ما يعد إساءة للدين الإسلامي ما لم يبلغ حد الردة، بينما يعاقب غير المسلم بالإعدام إذا أهان دين الإسلام علانية".
وقبل أشهر، قضت محكمة في مدينة مصراتة غرب ليبيا، بإعدام شاب بتهمة "الردة عن الإسلام"، في حكم أثار سجالاّ واسعا بين معارض للحكم يرى فيه تقييدا للحريات وبين مؤيد له تطبيقا للقانون.
