وافق البرلمان التركي، الخميس، على تمديد مهمة القوات التركية الموجودة في ليبيا لمدة 24 شهراً إضافياً، في قرار من شأنه أن يزيد الانقسام الليبي بين معسكري الشرق والغرب.
وجاءت موافقة البرلمان بعد عملية تصويت حظيت بموافقة الأغلبية، وبناء على طلب موقع من الرئيس رجب طيب أردوغان، لتمديد مهام قوات بلاده المتواجدة في ليبيا لمدة عامين آخرين.
وجاء في المذكرة أن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا هو "حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية، التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا".
وأضافت أن هذه القوات تهدف أيضاً إلى "الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا".
لكن هذا القرار سيعزّز الانقسام الليبي، حيث يرفض معسكر الشرق الليبي بقيادة البرلمان والجيش، استمرار التواجد التركي على الأراضي الليبية، بينما لا يعارض معسكر الغرب ذلك، بدعم من حكومة الوحدة الوطنية.
وفي هذا السياق، عبّرت "مبادرة القوى الوطنية الليبية" عن قلقها واستنكارها للإجراء الذي اتخذه الرئيس التركي، وقالت في بيان إنها "تلتزم بالعمل مع الوطنيين الليبيين كافة، ومساعدة الدول الحرة، لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة" من ليبيا.
ومنذ نهاية 2019، أرسلت تركيا قوات عسكرية إلى مناطق غرب ليبيا، إلى جانب آلاف المرتزقة، بناء على مذكرة تفاهم للتعاون العسكري، وقعها أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية السابق، فايز السراج، وأصبحت بمقتضاها تسيطر على عدّة قواعد عسكرية غرب ليبيا.
ويثير تمسّك تركيا ببقائها العسكري، تساؤلات بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار الليبي الموقع بمدينة جنيف السويسرية في أكتوبر 2020، والذي من أهم بنوده إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.
