طالبت فعاليات نسائية بتخصيص مساحة أكبر للنساء في الانتخابات الموريتانية القادمة واقتراح نساء على رأس اللوائح الوطنية وفي جميع الدوائر من أجل مشاركة سياسية فاعلة للمرأة.
وحث تجمع المبادرات النسوية من أجل المشاركة السياسية للمرأة، الأحزاب على دعم المرشحات بصفة جدية لترسيخ الديمقراطية وتحقيق الهدف الذي تسعى إليه موريتانيا بتمثيل النساء في المأموريات والوظائف الانتخابية بنسبة 33% على الأقل بحلول 2015.
وقال التجمع، الذي يضم شبكة النساء الموريتانيات وفريق المناصرة من أجل ولوج النساء الى مصادر صنع القرار وشبكة النساء الوزيرات والبرلمانيات، إنه يسعى منذ أشهر إلى صياغة مشروع تعديل القوانين المتعلقة بترقية المشاركة السياسية للمرأة ورفع مشاركة النساء في الانتخابات المقبلة ومن ثم زيادة عدد المنتخبات في البرلمان والبلديات.
وترى فعاليات نسائية في الانتخابات المقبلة فرصة لاقتناص مقاعد في البرلمان والمجالس البلدية في ظل غياب أحزاب المعارضة عن الساحة ومقاطعتها للانتخابات، وتسعى ناشطات نسائيات إلى تشجيع المرشحات وحثهن على تطوير برامجهن الانتخابية والقيام بحملة انتخابية ناجحة باتجاه تحقيق أكبر نجاح للمرأة في المجالس النيابية.
وتقول الناشطة الحقوقية مريم بنت سيدي أحمد إن النتائج التي تحققت مشجعة لتحقيق المزيد ورفع التمثيل في المجالس المنتخبة، مضيفة أن المرأة الموريتانية استطاعت بفعل نضالها الحصول على مقاعد مهمة في البرلمان والمجالس البلدية بعد سن قانون يلزم الأحزاب بترشيح نسبة 20% من النساء على الأقل في غرفتي البرلمان والمجالس البلدية.
وتشير إلى أن قوانين الانتخاب تحتاج الى إرادة سياسية لتفعيلها من قبل الأحزاب باختيار نساء مخضرمات ودعم المرشحات وعدم ترشيحهن في دوائر بها منافسين أقوياء، وتضيف "على المرشحات الدفاع بقوة عن برامجهن وعدم استسهال مهمة المنافسة في الانتخابات، كما أنه من الضروري أن تحمل النساء المنتخبات لمسؤولياتهن الجسام تجاه هموم المواطنين ودعم الديمقراطية الموريتانية بصفة عامة".
وتسعى الدولة إلى تذليل الصعاب أمام رفع الحضور النسوي في اللوائح المترشحة لاستحقاقات النيابية، وتشجيع الأحزاب على تطبيق نسبة 20% الممنوحة للنساء بشكل كامل، لكن بعض الأحزاب تتحفظ على هذا القانون بداعي تأثيره على التكوينات السياسية للحزب وخيارات الناس وفرص النجاح إضافة الى تأثيره على التزام الأحزاب بالأخذ بالتوازنات العرقية والفئوية في ترشيحاتها.
وتوجد حاليا في مجلس الشيوخ 17 نائبة، وعلى مستوى مجلس الشيوخ 9 شيخات، إضافة إلى 120 مستشارة في المجالس البلدية.
