شكلت هيئة حقوق الإنسان لجنة لدراسة وضع المستشفيات النفسية في السعودية، والتي تشرف عليها وزارة الصحة. وخلصت إلى ضرورة زيادة الطاقة الاستيعابية لتلك المستشفيات.
وضمت اللجنة موظفي فرع الهيئة في مكة المكرمة، الذين درسوا ملف المستشفيات، وأعدوا التوصيات اللازمة التي نتجت بعد أن اتضح لها أن المريض النفسي من أكثر الفئات عرضة للإهمال، وأن حقوق هؤلاء المرضي تنتهك.
ويأتي ذلك بعد الحادثة التي شهدتها العاصمة الرياض، وشغلت الرأي العام طوال الأيام الماضية، الشهيرة باسم قاتل عامل السويدي.
وقال مدير عام فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة، مازن بترجي، إن هذا الملف هو محط اهتمام هيئة حقوق الإنسان، وقد شكلنا في الفرع بشطريه الرجالي والنسائي موظفين على دراية واقتدار ومتخصصين لدراسة هذا الملف للوصول إلى هدف يحفظ لهذه الفئة كرامتهم، ويمكّنهم من تلقي العلاج، دون استجداء أحد.
من جهتها، أشارت الدكتورة جواهر بنت عبدالعزيز النهاري، مديرة القسم النسوي بفرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة، إلى أن ما يصل لفرع الهيئة عن المرضى النفسيين، يشكل الرجال فيها النصيب الأكبر، لاسيما أن الحالات النسائية يحصل بشأنها تكتم كبير خشية من الأسرة على السمعة التي تشكل هاجساً لديهم، وتحت هذا الغطاء تمارس بعض التصرفات السيئة من تكبيل وتجويع وحبس للمريضة، في أماكن يصدق القول عليها إنها غير صالحة للسكن، وتفتقد للبيئة السليمة، والأدهى والأمر أن تمكث مثل هذه الحالات في سجن الأهل لسنوات طويلة، حتى تتداركها عناية الله، بخروجها أو تموت بحبسها، ولعل نظام الحماية من الإيذاء يكون فرجاً لهذه الحالات في المستقبل من الأيام.
