كلّف المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية المصري، رئيس لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أعضاء اللجنة بمراجعة حيثيات حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 3 من قانون تقسيم الدوائر الخاصة بالمقاعد الفردية، وبدء تعديل القانون، فيما تنظر المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، طعناً جديداً على قانون الانتخابات.
وقال الوزير المصري، عقب لقائه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، لمناقشة الجدول الزمني لتعديل القانون، إن "اللجنة ستبدأ عملها اليوم الثلاثاء، وسنسعى للانتهاء من التعديلات خلال شهر، وهي المدة التي حدّدها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وسنتلقى مقترحات الأحزاب والقوى السياسية بشأن القانون محل التعديل يومياً، وسنأخذها في عين الاعتبار"، موضحاً أن التعديلات ستتضمن مراجعة البيانات والإحصاءات الخاصة بالوزن النسبي للمقاعد في كل المحافظات.
وقالت مصادر مطلعة إن لجنة إعداد القانون ستعمل على محورين، الأول إعادة النظر في ١٣ دائرة انتخابية رأت المحكمة عدم دستوريتها، وهي "القاهرة والقليوبية والشرقية ودمياط وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والبحيرة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج. والمحور الثاني يختص بإجراء مراجعة شاملة لكل الدوائر الانتخابية لتفادي أي طعون مستقبلية، لافتة إلى أن التعديلات الجديدة قد تؤدي إلى تقليل العدد الحالي للدوائر الفردية.
وفي سياق متصل، تنظر اليوم الثلاثاء، المحكمة الدستورية العليا طعناً جديداً على قانون انتخابات مجلس النواب الذي اشترط للترشّح الحصول على الجنسية المصرية منفردة، مما يمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات.
