أعلنت "بلتون" المالية القباضة، أن كافة العوامل المحفزة للتخلص من نظام تثبيت سعر الصرف في الحال، أصبحت موجودة، ويتعين على الحكومة المصرية اتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك.
وأوضحت المجموعة في مذكرة بحثية، أن هناك إجماعاً على الإصلاح المالي وسياسة سعر الصرف وطلب الحصول على قرض صندوق النقد الدولي رسمياً، فضلاً عن انفجار الفقاعة التي شهدها سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء تدريجياً، والظروف المواتية من الاقتصاد الكلي العالمي.
وأوصت المذكرة البحثية بضرورة اتخاذ إجراء قبل وصول بعثة صندوق النقد خلال 48 ساعة، وهو ما سيكون بادرة جيدة جداً لإتمام مباحثات قرض النقد الدولي بنجاح، وتأمين الحصول عليه قبل نهاية العام الجاري.
وكانت قد أشارت قبل يومين إلى أن ساعة الصفر ستصبح وشيكة مع اقتراب مقياس التغير في سعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق السوداء من صفر، لأن ذلك يعكس تشبعاً شرائياً للدولار.
بالأمس، لم يصل قياس التغير إلى صفر فقط بل كان سالبياً، حيث تم تداول الدولار عند حوالي 12.6 جنيه بعدما تم تداوله بين 13 و13.25 جنيه في تعاملات السوق السوداء أمس، وذلك رغم غياب تدفقات الدولار.
وتعد هذه إشارة قوية على أن السعر العادل للدولار ليس بعيدًا عن 11-12 جنيه، وقد يكون أقرب إلى 10 جنيهات إذا شهدت التدفقات على أذون الخزانة المقومة بالجنيه تعافياً قوياً.
وتابعت: "من هنا يمكن ملاحظة أن قرار سعر الفائدة المرتقب يوم الخميس، قد يمثل الضربة القاضية لمضاربي العملة، حيث سيسرعوا على الأرجح إلى بيع الدولار كما كانوا يسرعون لشرائه".
وأشادت "بلتون" بالإجراءات التي يتخذها البنك المركزي المصري، وقالت إن الإجراءات الأخيرة صحيحة، ونترقب بشدة إصلاح سياسة سعر الصرف.
وفي رسالة لمستثمري الأسهم والمتعاملين بالبورصة، أوصت بلتون بالانتظار وترقب رؤية ارتفاع مؤشر البورصة المصرية "إيجي إكس 30" حتى 8 آلاف نقطة، وقتها، سنعيد تقييم الموقف بدلا من التخلص من الأسهم.
وللمستثمرين في أصول الدخل الثابت وسندات الخزانة طويلة الأجل، أكدت بلتون أن هذه الاستثمارات سوف تشهد ارتفاعات جيدة في الربع الأخير من 2016. وقد تظل أسعار الفائدة مرتفعة لأسابيع قليلة ولكن في حالة نجاح برنامج الإصلاح ستنخفض بقوة.
