وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مشروع قانون لتمويل الحكومة اليوم الجمعة، لينهي توقفا قصير الأمد للحكومة الاتحادية.
ويمدد مشروع القانون الإنفاق الحكومي حتى 23 مارس/آذار كي تواصل الهيئات الحكومية عملها بينما سيزيد بشكل منفصل الإنفاق العسكري والمحلي بنحو 300 مليار دولار على مدى عامين يتم تمويلها عبر الاقتراض. كما يمدد القانون سقف الدين الاتحادي إلى مارس/آذار 2019.
وكتب ترمب في تغريدة على تويتر "وقعت مشروع القانون للتو. جيشنا سيكون الآن أقوى من أي وقت مضى".
هذا وأقر مجلس النواب الأميركي قانون الميزانية، الجمعة، بعد تجاوز مهلة منتصف الليل، وأرسل القانون إلى الرئيس دونالد ترمب لتوقيعه وإنهاء حالة العجز التي أوشكت أن تعاني منها المؤسسات الحكومية للمرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع.
وأقر المجلس بغالبية 240 صوتاً ومعارضة 186 نائبا، القانون الذي اتفق عليه قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويزيد سقف النفقات بنحو 300 مليار دولار على سنتين.
جاء ذلك بعدما أقر مجلس الشيوخ الأميركي اتفاق الموازنة حول تمويل مؤسسات الحكومة الأميركية، ليل الخميس- الجمعة.
وكان أحد أعضاء مجلس الشيوخ عرقل على مدى ساعات، الخميس، التصويت على النص الذي كان يفترض أن يوافق عليه المجلس قبل منتصف ليل الخميس، من قبل المجلسين تحت طائلة دخول المؤسسات الفيدرالية في حالة "إغلاق" هي الثانية في غضون ثلاثة أسابيع إذا لم تحصل على الأموال.
وفي وقت سابق، أعلن مسؤول في #البيت_الأبيض، أن الحكومة الفيدرالية الأميركية تستعد "لإغلاق" جديد، وهو ما يعني حصول شلل جزئي في الإدارات الفيدرالية إذا ما عجز الكونغرس عن إيجاد اتفاق حول #الموازنة.
ويعجز البرلمانيون منذ بدء السنة المالية في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن الاتفاق على قيمة النفقات الفيدرالية لكامل السنة وتوزيعها.
وبالتالي، يعمد #الكونغرس منذ ذلك الحين إلى إصدار قوانين إنفاق مؤقتة لتمويل الإدارة الفدرالية على دفعات لبضعة أسابيع في كل مرة من غير أن يتوصل إلى إقرار الإصلاحات البنيوية التي تطالب بها الإدارة الجديدة.
ويشترط #الديموقراطيون للموافقة على الزيادة الكبيرة في ميزانية الدفاع، إقرار زيادة موازية لباقي النفقات الداخلية. كما يستغلون هذا الاستحقاق الداهم لمحاولة انتزاع تنازل يتعلق بتشريع أوضاع مئات آلاف الشبان المقيمين في الولايات المتحدة بصفة غير قانونية، غير أنهم لم ينجحوا في مساعيهم حتى الآن.
وفي حال لم يتوصل الكونغرس إلى التصويت على تخصيص أموال للدولة الفيدرالية، سيتحتم عليه "إغلاق" خدماتها وتسريح الموظفين غير الأساسيين، وهو ما حصل لثلاثة أيام في كانون الثاني/يناير، ولأكثر من أسبوعين عام 2013.
