دشنت السعودية مكتبا جديدا لمراقبة الإنفاق الحكومي في ديوان المراقبة العامة، ليساهم المكتب الجديد في مواصلة مكافحة الفساد بعد انتهاء حملة استمرت 15 شهرا.
وقال النائب العام سعود المعجب، إن مكتب التقارير المالية سيكون تابعا لديوان المراقبة العام المعني بكشف المخالفات والتجاوزات المالية.
وأضاف أن "مراقبة حالات الفساد لا تقتصر على شركة دون أخرى أو قطاع حكومي دون غيره، بل ستكون هناك متابعة لتلك الشركات من قبل الجهات المختصة".
وستتولى النيابة العامة التحقيقات والمساءلة الجنائية والمطالبة بتطبيق العقوبة الرادعة بحق المتورطين في الفساد.
واعتبر المستشار في الحوكمة الدكتور عامر الحسيني، أن ارتباط مكتب مراقبة الإنفاق الحكومي بالنيابة العامة سيكون له أثر مهم في سرعة إجراءات التصدي والمعالجة لحالات الفساد.
وأشار الحسيني في مقابلة مع "العربية" إلى أهمية المكتب في مواجه ممارسات تكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة بسبب الفساد المالي.
وقال إن وجود مكتب متخصص بمراقبة الإنفاق الحكومي، سيختصر كثيراً من دور العمل على مواجهة الفساد من موضوعات التحقيق وتوجيه التهم في حال أدلة على استغلال للمصالح المالية.
