قال المدير العام في شركة الأجيال القادمة للاستشارات عيد الشهري، في مقابلة مع "العربية"، إن الأنباء التي تتحدث عن أن المركزي الكويتي قد رفض طلبين للاستحواذ على حصة "الهيئة العامة للاستثمار" في بنك الخليج غير عائلة "الغانم"، تصب في خانة الأخبار الكاذبة.
وأرجع ذلك إلى سببين أساسيين:
أولا- لأنه من غير الممكن أن يرفض المركزي عرض شراء، فقط لعدم وجود قيمة مضافة للمستثمرين هؤلاء للاستحواذ على حصص، بل الرفض عادة ما يرتبط بمخالفات قانونية وشبهات تحوم حول اسم المستثمر.
ثانيا- بالتأكيد أن هناك طلبات للاستحواذ على حصة الهيئة العامة للاستثمار، أكثر من العدد الذي يحكى عنه (وحصره بمنافسين فقط)، حيث تشير التوقعات إلى أنه يوجد شركات أبدت اهتمامها ومنها بوبيان للبتروكيماويات، للاستحواذ على بنك الخليج.
وبالعودة إلى أساس القصة، يسرد الشهري أن المالك الأكبر في بنك الخليج عمر قتيبة الغانم، قدم عرض شراء لشراء جزء من حصة هيئة الاستثمار في البنك (15 أو 16%) بسعر 312 فلسا.
وعندما قدم عرض شراء، أبدى طرفان اهتمامهما بالشراء، وفق الشهري.. ومعلومات تشير إلى أن هذين الطرفين هما:
- عائلة استحوذت مؤخرا على بنك إسلامي.
- ومستثمر آخر فردي، يدعى إبراهيم عبد الرحمن عمر العصفور.
وكانت أعلنت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية عزمها بيع حصتها في "بنك الخليج" البالغة 16%، في أكبر عملية تخارج للهيئة من البنوك الكويتية منذ بيع حصتها في "بنك بوبيان" في عام 2009.
واكتسبت هيئة الاستثمار هذه الحصة من خلال عملية الإنقاذ الحكومية للبنك، إثر الخسائر التي سجلها في فترة #الأزمة_المالية_العالمية في عام 2008.
ويحتاج المستثمر الذي يريد تملك نسبة تفوق 5% في بنك كويتي الحصول مسبقا على موافقة من بنك الكويت المركزي، الذي لم يظهر أي موقف بخصوص عملية البيع حتى الآن.
وهناك قصة خاصة بشأن بنك الخليج، قد تفسر الحساسية السياسية والاقتصادية حول بيع هذه الحصة.
فقد كان بنك الخليج، أول بنك خليجي يكاد يفلس في الأزمة المالية قبل 10 سنوات، حيث تعرض لخسائر تتجاوز المليار دولار في رهانه على المشتقات المالية. وتدخلت على الفور الحكومة، ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار لإنقاذ الوضع، إذ زادت رأس المال بقيمة الخسارة، ودخلت في نسبة الزيادة التي تقارب 16% وقتذاك.
