نسمة فرح عمت بين اللبنانيين خلال الساعات الماضية بعد أن أطلق سراح المواطن عبد الله الساعي الذي ضجت البلاد بقصته الشهر الماضي، حين دخل أحد المصارف في البقاع آخذا أمواله بالتهديد والوعيد.
فقد أصدر قاضي التحقيق في البقاع (شمال شرقي البلاد)، أماني سلامة، قرارا بإخلاء سبيله لقاء كفالة قيمتها 200,000 ل.ل، أي ما يعادل 20 دولارا فقط.
وفيما يتوقع أن تستكمل القضية لاحقا، لتنتهي إما بمنع محاكمة الرجل المقهور الذي لم يحتمل أن يرى تعب العمر يتبخر، أو بقرار ظني بجنحة أو جناية.
لا خطورة
إلا أن القراءة القانونية في هذا القرار الذي اتخذ أمس من قبل القاضي، يشي بأنها اعتبرت أن الفعل المنسوب إلى الساعي يخلو من أي خطورة على محيطه بالنظر إلى الظرف الاجتماعي وقبض المصارف بيد من حديد على أموال الناس.
كما يؤشر، بحسب "المفكرة القانونية" (موقع قانوني محلي) إلى أنّ القاضية أهملت مطالب المصرف باسترداد مال الساعي المسلّم له.
"فشة خلق"
أما على الجانب الآخر وبعيدا عن القضاء القانون، فعمد اللبنانيون إلى الاحتفاء بالرجل الأربعيني، الذي "فش خلقهم"، وعوضهم عن بعض القهر الذي يعانوه مع البنوك في البلاد، التي باتت "تشحذهم" أموالهم!
ووصف العديد من الناشطين على مواقع التواصل عبد الله بالبطل، فيما اعتبر آخرون أن "العدالة تحققت" وإن مؤقتا.
كما أكد الكثيرون أنهم يتمنون لو استطاعوا أخذ اليسير من أموالهم التي أطبقت البنوك يدها عليها، بالطريقة نفسها التي اعتمدها الرجل!
حصل على أمواله بالقوة
يذكر أن الساعي، القاطن في منطقة جب جنين بالبقاع الغربي، تمكّن الشهر الماضي من الحصول على ودائعه المالية البالغة 50 ألف دولار عبر اقتحام فرع "بنك بيروت والبلاد العربية" في المنطقة، محتجزاً عدداً من موظفي البنك، ومهددا بقوة السلاح.
وعقب الحصول على الأموال وإعطائها لزوجته، سلّم نفسه للقوى الأمنية التي كانت موجودة في المكان.
وأثارت تلك الحادثة حينها ضجّة كبيرة في لبنان، وقوبلت بدعم آلاف الناشطين الحقوقيين، الذين اعتبروا العمل "استرجاع للحق" ولو بالقوّة، بسبب ممارسات المصارف التي تحتجز أموال المودعين دون وجه حق.
