وافق مجلس الوزراء المصري على تحمل الدولة سداد الضريبة على العقارات المبنية لبعض القطاعات الصناعية، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن تلك القطاعات، لمدة ثلاث سنوات، مساندة لها.
وقال مجلس الوزراء في بيان، اليوم الخميس، إن تلك القطاعات تشمل الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الصناعات الاستراتيجية للمشروعات القومية.
وأضاف أن ذلك يسهم فى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة لتوطين تلك الصناعات، والتخفيف من الأضرار التي لحقت بتلك القطاعات خلال الظروف التي مرت بها البلاد والعالم أجمع.
كان رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أهمية الإعلان عن أسعار الأراضي الصناعية، والتي ستكون مقصورة على تكلفة المرافق، مجدداً التأكيد على أنه سيتم طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين، من خلال نظام التمليك طبقاً لأسعار المرافق، أو من خلال نظام حق الانتفاع، وذلك تشجيعاً وتحفيزاً لهذا القطاع الحيوي الذي يُعد من أهم قطاعات التنمية.
وقال رئيس الوزراء، نقلاً عن بيان سابق: "هدفنا إتاحة الأراضي الصناعية بتكلفة مرافقها فقط، أو بحق الانتفاع، ولا نسعى لتحقيق أي ربح من خلال طرحها".
