قالت وزارة العدل الأميركية، يوم الأربعاء، إن شركة البرمجيات الألمانية العملاقة "SAP" ستدفع أكثر من 220 مليون دولار كغرامات لحل مزاعم الرشوة الأميركية التي تنطوي على دفع أموال لمسؤولين حكوميين أجانب.
ووفقا لوثائق المحكمة التي استشهدت بها وزارة العدل، قدمت شركة ساب ومتآمرون لم تذكر أسماءهم رشاوى وإغراءات قيمة أخرى للمسؤولين الأجانب في جنوب إفريقيا وإندونيسيا. وقدمت الشركة هدايا للمسؤولين على شكل مدفوعات نقدية ومساهمات سياسية وتحويلات إلكترونية وسلع كمالية تم شراؤها خلال رحلات التسوق، وفقاً لما ذكرته "أسوشييتد برس"، واطلعت عليه "العربية Business".
وقالت القائم بأعمال مساعد المدعي العام، نيكول أرجنتيري في بيان، إن المدفوعات والهدايا تم تقديمها "للحصول على أعمال حكومية قيمة".
كما أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصة إلى "مخططات الرشوة" التي تقدمها شركة "SAP" في ملاوي وكينيا وتنزانيا وغانا وأذربيجان.
وأشاد بيان وزارة العدل بشركة "SAP" لتعاونها مع تحقيق الوزارة، واتخاذ خطوات للكشف عن الأسباب الجذرية للرشوة، وتعزيز الموارد لمكتب الأخلاقيات والامتثال المعاد هيكلته.
