كشفت وثيقة حكومية أن المديونية طويلة الأجل على هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة المصرية، تراجعت بنسبة 0.8%، لتصل إلى 361.7 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2022-2023 في مقابل 364.6 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2021-2022.
وأوضحت الوثيقة التى اطلعت عليها "العربية Business" أن الهيئة حققت أرباحا بقيمة 5.37 مليار جنيه، ونمت الأصول الثابتة للهيئة بقيمة 5.6 مليار جنيه وبنسبة نمو 28% خلال العام المالى الماضي عن العام الأسبق.
ويبدأ العام المالى في مصر من يوليو وينتهى في 31 يونيو من كل عام.
وارتفعت قيمة المخزون المحقق لدى الهيئة بنهاية العام المالى الماضي إلى 238.5 مليار جنيه من 138.7 مليار جنيه في العام المالي الأسبق، و يعبر هذا البند عن شراء الخامات والأدوات اللازمة للمشروعات العقارية المختلفة التي تنفذ لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، بما يعكس تحوط الهيئة من ارتفاع الأسعار للخامات المختلفة.
وتراجعت الأرصدة النقدية لهيئة المجتمعات العمرانية لدى البنوك من 24.5 مليار جنيه إلى 16.19 مليار جنيه خلال العام الماضي في إطار عمليات التحوط من ارتفاع الأسعار والتوجه الاستثماري للهيئة لتنفيذ المشروعات القومية العملاقة.
لكن موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على تأجيل الأقساط على المطورين العقاريين، خلال العام المالى الماضي ساهم في نمو قيمة بند مستحقاتها لدى الغير من 217 مليار جنيه خلال العام المالى 2021-2022 إلى 323.2 مليار جنيه خلال العام المالى الماضي.
وسجلت المشروعات التى تحت التنفيذ لصالح الهيئة نموا كبيرا خلال العام الماضي تجاوز 113% ليصل إلى استثماراتها إلى 193.7 مليار جنيه في مقابل 90.8 مليار جنيه خلال العام الأسبق.
