قال عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي محمد عبد العال، إن السياسات النقدية للبنك المركزي لاحتواء التضخم تتضمن عدة إجراءات منها رفع أسعار الفائدة وزيادة الاحتياطي الإلزامي، بالإضافة إلى سحب السيولة.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن "المركزي" المصري يقوم بسحب السيولة عبر عطاءات منتظمة أو ودائع أسبوعية.
وأوضح عبدالعال أن البنك المركزي زاد من قدرتها في السوق المفتوحة مع بداية هذا العام، تماشيا مع سياستها التقشفية حتى يستطيع مواجهة التضخم.
وتابع عبد العال: "فائض السيولة في القطاع المصرفي يصل إلى 10 تريليونات جنيه، وتصل نسبة التسهيلات إلى الودائع إلى 55% مقابل 45%، وجزء منها يتم استثماره في أذون السندات والخزانة".
ومؤخرا، سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 1.19 تريليون جنيه، من 31 بنكاً، من خلال عطاءات السوق المفتوحة بعائد ثابت يصل إلى 27.75%.
تأتي هذه الخطوة في إطار التوجه لتقليل السيولة المتوافرة بالسوق بغرض السيطرة على التضخم.
وكان معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين قد تباطأ خلال أبريل الماضي، إلى 32.5%، مقابل 33.3% في مارس، وفقًا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
